المشهد العام:

شهدت الأسواق العربية تحركات متباينة مع استقرار أسعار النفط عند مستوى 72 دولاراً للبرميل، وتراجع التوترات بين الولايات المتحدة وإيران. على الصعيد المحلي، أعلنت وزارة المالية اللبنانية توفر رواتب العاملين في القطاع العام والاسلاك العسكرية كافة ومعاشات المتقاعدين اعتباراً من صباح الثلاثاء. كما حملت الحكومة اللبنانية قرارها تعليق المرسوم 3214 المتعلق برفع الرسوم على المحروقات معاني اقتصادية هامة تنسجم مع انخفاض أسعار الطاقة عالمياً.

التفاصيل:

طالب وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني عامر البساط بخفض أسعار السلع عقب انخفاض أسعار الطاقة عالمياً، معتبراً أنه لا يجوز للمستوردين وأصحاب السوبرماركتات المماطلة في ترجمة هذا الانخفاض على أسعار البضائع والخدمات. وأكد أن تراجع الكلفة العالمية يجب أن ينعكس سريعاً على جميع السلع المستوردة.

على المستوى الإقليمي، اتفق صندوق النقد الدولي مع مصر على تمويل بقيمة 1.6 مليار دولار، في حين ضخ صندوق أبوظبي للتنمية استثمارات بلغت 562 مليون درهم (153 مليون دولار) خلال عام 2025. وتوسعت محفظة المشاريع الإنشائية في الإمارات مع قرار موانئ أبوظبي والإمارات العالمية للألمنيوم بضخ 23 مليون دولار لتطوير رصيف ميناء خليفة، بهدف رفع كفاءة العمليات اللوجستية.

سجلت السعودية فائضاً تجارياً قوياً في الربع الأول من 2026 بلغ 24 مليار دولار بنمو 43 في المائة، مدفوعاً بنمو الصادرات. كما حققت شركة أدنوك للإمداد والخدمات أرباحاً قياسية في 2025 بصافي ربح بلغ 816 مليون درهم في الربع الأول وحده، مما دفعها لرفع توقعاتها المالية لعام 2026.

التوقعات:

يتوقع المحللون استمرار استقرار أسعار النفط ما لم تحدث تصعيدات جديدة في الشرق الأوسط، مع احتمالية انخفاض أسعار المحروقات محلياً تدريجياً.

يترقب المستثمرون استجابة سريعة من القطاع الخاص اللبناني لضغط الحكومة بخفض الأسعار، والذي قد يؤثر إيجابياً على الاستقرار الاقتصادي والقوة الشرائية للمواطنين.