المشهد العام:

شهدت الساحة الاقتصادية حراكاً متعدد المحاور يجمع بين استعادة الصادرات اللبنانية للسوق السعودية وتسوية أوضاع قطاعات حيوية محلية. عقدت لجنة المال والموازنة جلسة أقرّت فيها تسوية أوضاع الضابطة الجمركية، فيما قررت الحكومة تعليق المرسوم ثلاثة آلاف ومائتين وأربعة عشر المتعلق برفع الرسوم على المحروقات، وذلك استجابة لضغوط الاتحادات العمالية والقطاعات الاقتصادية.

التفاصيل:

تمثل عودة الصادرات اللبنانية إلى السوق السعودية نقطة تحول في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بعد قطيعة استمرت سنوات منذ قرار حظر المملكة للمنتجات اللبنانية عام ألفين وحدٍ وعشرين. تأتي هذه الخطوة كمؤشر على تحسن الثقة التجارية بين الجانبين والرغبة في إحياء التبادل التجاري المتبادل.

على الصعيد المحلي، وسّع وزير العمل الدكتور محمد حيدر مهلة تسوية أوضاع العمال الأجانب المخالفين لمرسوم تنظيم العمل، معتمداً القرار رقم مائة وتسعة وخمسين لتمديد العمل بالقرار رقم مائة وسبعة وخمسين الصادر في ستة عشر من تشرين الثاني الماضي. يشكل هذا التمديد خطوة تيسيرية موجهة نحو تنظيم سوق العمل وتصحيح الأوضاع غير القانونية.

يأتي تعليق المرسوم ثلاثة آلاف ومائتين وأربعة عشر بعد معارضة قوية من نقيب أصحاب محطات المحروقات الدكتور جورج البراكس وقطاع الخدمات، حيث توقع انخفاض أسعار المحروقات قريباً. احتجز رئيس اتحاد نقابات عمال المستخدمين في الشمال النقيب شادي السيد عند التباس القرار، معتبراً أن التعليق المؤقت لا يحل القضية بشكل نهائي.

التوقعات:

يتوقع المراقبون انخفاضاً في أسعار المحروقات خلال الأسابيع القادمة بفضل تعليق الرسوم الإضافية، مما قد يخفف الضغط على المستهلك والقطاعات الاقتصادية الحساسة.

تبقى ملف التسوية النهائي للمرسوم ثلاثة آلاف ومائتين وأربعة عشر معلقة، وقد تؤثر القرارات المقبلة على ديناميكية الاقتصاد المحلي والعلاقة بين الحكومة والقطاعات الإنتاجية والخدمية.