المشهد العام:
شهدت الساحة الاقتصادية المصرية نشاطاً ملحوظاً في الإجراءات الحكومية الرامية إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي. أطلقت الحكومة الإصدار الثاني لوثيقة سياسة ملكية الدولة بهدف استعادة دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للاستثمارات، بينما وافقت على مشاريع استراتيجية في مجالات الطاقة المتجددة والنقل واللوجستيات. كما شهدت أسواق السلع الأساسية تذبذباً في الأسعار مع استمرار تأثر الأسواق العالمية بالتطورات الجيوسياسية.
التفاصيل:
أكّد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تستهدف رفع مساهمة القطاع الخاص إلى أكثر من 65 في المائة من إجمالي الاستثمارات خلال عامين، حيث تجاوزت النسبة الحالية 56.5 في المائة. جاء ذلك خلال فعاليات إطلاق الإصدار الثاني من وثيقة السياسة للفترة 2026-2030، وهي وثيقة موضحة لتعميق الإصلاحات وتعظيم الأثر الاقتصادي.
وافق مجلس الوزراء على عدة مشاريع استراتيجية مهمة، منها ترخيص تشغيل ميناء جاف متخصص في تداول وتخزين المواد الغذائية بأنواعها لصالح تحالف شركات وطنية، وموافقة على تنفيذ شركة فولتاليا مشروعاً لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 869 ميجاوات على الأراضي المصرية. كذلك وقّعت شركة النيل للطيران اتفاق تعاون لإطلاق سبعة خطوط جوية مباشرة تربط مدينة الغردقة بعدد من العواصم الأوروبية، بهدف تنشيط السياحة الوافدة.
على صعيد الصناعات الدوائية والطبية، شهدت هيئة الدواء المصرية اجتماعات مع شركات عالمية للبحث عن آفاق نقل التكنولوجيا وتطوير المنظومة الدوائية. وقّعت الهيئة المصرية للشراء الموحد مذكرات تفاهم مع شركات دولية كبرى لتوطين صناعة الأسرة الطبية والمعدات الطبية المتقدمة.
التوقعات:
يتوقع أن تساهم هذه المشاريع في جذب استثمارات أجنبية مباشرة إلى مصر، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والنقل واللوجستيات، مما قد يعزز من معدلات النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.
يركز المحللون على أهمية نجاح الحكومة في تنفيذ هذه المشاريع وفقاً للجداول الزمنية المحددة، بما يعكس الالتزام بتحقيق أهدافها الاقتصادية الطموحة في تعزيز الاستثمار الخاص والشراكات الدولية.