المشهد العام:

شهدت الساحة الاقتصادية المصرية نشاطاً ملحوظاً في تنفيذ السياسات الإصلاحية، حيث أقرّ مجلس الوزراء الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة للفترة ٢٠٢٦-٢٠٣٠ بهدف تعميق الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص. تزامن ذلك مع توقيع اتفاقيات استثمارية جديدة في قطاعات البترول والسيارات والطاقة، مما يعكس توجهاً حكومياً نحو تعظيم دور المستثمرين والمؤسسات الخاصة كمحركات رئيسية للنمو الاقتصادي.

التفاصيل:

أكّد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تستهدف زيادة استحواذ القطاع الخاص على ٦٥ بالمئة من الاستثمارات خلال عامين، وذلك بعدما تجاوز نصيبه ٥٦٫٥ بالمئة من إجمالي الاستثمارات حالياً. أشار مدبولي إلى أن السياسة الحكومية الحالية لا تستهدف قيادة الاقتصاد، بل تسعى لتحقيق معدلات نمو مرتفعة تتجاوز ٧ بالمئة من خلال تمكين القطاع الخاص كلاعب رئيسي في المنظومة الاقتصادية.

على صعيد الاستثمارات الحقيقية، شهد وزير البترول كريم بدوي توقيع اتفاقية جديدة مع شركة هاربور إنرجي ومذكرة مبادئ مع إيني لتحفيز الاستثمارات وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي، الذي وصل إلى أكثر من ٥٤٠ ألف برميل يومياً من الزيت الخام. كما شهد رئيس الوزراء توقيع وثيقة شراكة استراتيجية بين شركة النصر لصناعة السيارات ومجموعة إف أو كار الصينية بهدف إحياء صناعة السيارات محلياً. وفي قطاع الطاقة المتجددة، وُقّعت عقود لربط محطات الرياح بالشبكة الموحدة في خليج السويس.

التوقعات:

يتوقع المحللون أن تسهم هذه الإجراءات في تسريع وتيرة الاستثمارات الأجنبية والمحلية، خاصة بعد إطلاق منصة ستارتاب إيجيبت لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة كمحرك إضافي للنمو الاقتصادي والتوظيف.