المشهد العام:

شهدت الأسواق المالية العالمية حراكاً متوازناً بين ارتفاعات وانخفاضات طفيفة، إذ أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس "تاسي" مرتفعاً بأربعة عشرة نقطة عند مستوى عشرة آلاف وثمانمائة وثلاث عشرة نقطة، فيما تراجعت أسعار النفط قليلاً بعد اتفاق مجموعة أوبك بلس على زيادة حصص الإنتاج. واستقرت أسعار الذهب بالقرب من أعلى مستوياتها خلال أسبوعين، محتفظة بقيمتها أمام تقارير التوظيف الأمريكية الضعيفة. كما شهد القطاع غير النفطي السعودي انتعاشاً ملحوظاً مدعوماً بأقوى نمو في الأعمال الجديدة خلال أربعة أشهر.

التفاصيل:

وافقت الدول السبع الأعضاء في تحالف أوبك بلس—وتشمل المملكة العربية السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عمان—على رفع أهدافها الإنتاجية بمقدار مائة وثمانية وثمانين ألف برميل يومياً اعتباراً من أول آب المقبل، في إطار عملية تدريجية للعودة من التخفيضات الطوعية. وردت أسعار برميل النفط على هذا الإعلان بانخفاض طفيف إلى مستوى واحد وسبعين دولاراً وثمانية وثمانين سنتاً للبرميل الواحد.

من جانب آخر، وافقت السلطات السعودية على ترسية الدفعة الرابعة من القمح المستورد للعام الجاري بكمية ستمائة وواحد وستين ألف طن موزعة على ست شركات عالمية، لتعزيز المخزون الاستراتيجي للمملكة. وحققت الشركة الوطنية لإمدادات الحبوب "سابل" إنجازاً نوعياً بتنفيذ أول عملية تفريغ لسفينة قمح عبر ميناء نيوم بحمولة ستة وستين ألف طن، مما يعكس تنويعاً للمنافذ اللوجستية وتعزيزاً لسلاسل الإمداد.

على الصعيد المالي، ارتفع إقراض المصارف للقطاع الخاص بنهاية أيار الماضي بنسبة ستة وسبعين من مائة بالمائة على أساس سنويٍّ، ليصل الحجم الإجمالي إلى ثلاثة تريليونات ومائتي مليار ريال، مما يعكس ديناميكية قوية في التمويل والاستثمار المحلي. كما واصلت السياحة السعودية نموها بوجود مائة وسبعة وسبعين ألف منشأة توظف حوالي مليون عامل بنهاية الربع الأول من هذا العام.

التوقعات:

يتوقع المحللون أن يؤدي قرار أوبك بلس إلى ضغط تدريجي على أسعار النفط في الأشهر القادمة، لكن الطلب العالمي المستمر قد يحافظ على الأسعار ضمن نطاق مستقر. كما يتوقع استمرار نمو القطاع غير النفطي السعودي بدعم من تنويع الاقتصاد والاستثمارات الحكومية الموجهة نحو القطاعات السياحية والصناعية والزراعية.