المشهد العام:

شهدت الأسواق السعودية حراكاً اقتصادياً ملحوظاً في جانبي الإنتاج النفطي والنشاط القطاعي المتنوع. قررت دول مجموعة أوبك بلس رفع مستويات الإنتاج بمقدار مئة وثمانية وثمانين ألف برميل يومياً اعتباراً من شهر آب. وفي الجانب الآخر، أظهر القطاع الخاص غير النفطي انتعاشاً قوياً في حزيران مدعوماً بأقوى زيادة في الأعمال الجديدة خلال أربعة أشهر. غير أن مؤشر الأسهم السعودية الرئيس انخفض بمقدار ثمانية وعشرين نقطة ليصل إلى عشرة آلاف وسبعمئة وثمانية وتسعين نقطة وسبعة وتسعين جزء من مئة.

التفاصيل:

اتسع قطاع الإقراض المصرفي للقطاع الخاص بنسبة ستة فاصل ستة وخمسين بالمئة على أساس سنوي، حيث ارتفع إجمالي القروض إلى ثلاثة تريليونات ومئتي مليار ريال بنهاية أيار، بزيادة قدرها مئتان وثلاثة وثلاثون مليار ريال. وعكس هذا النمو تحسناً في ثقة المستثمرين والمؤسسات بآفاق الاقتصاد المحلي. يأتي هذا التطور في سياق تسريع المشروعات التطويرية والاستثمارات الرأسمالية الكبرى في مختلف القطاعات الحيوية.

في المقابل، أطلقت هيئة السوق المالية مبادرة جديدة لإنشاء سوق متخصصة لتداول السلع والمعادن خلال الفترة القادمة، مع توفير إعفاء من العمولات لمدة ثلاث سنوات لجذب المشاركين. كما أعلنت الحكومة عن إطار تنظيمي جديد لتملك غير السعوديين للعقارات يتضمن رسوم بنسبة اثنين بالمئة وبوابة إلكترونية متطورة وحسابات مصرفية مخصصة.

التوقعات:

يتوقع المحللون أن يسهم قرار أوبك بلس برفع الإنتاج في تحقيق توازن أفضل في أسواق الطاقة العالمية خلال الأشهر المقبلة. يراقب المستثمرون أداء القطاع غير النفطي خلال النصف الثاني من العام لقياس استدامة معدلات النمو المحققة، خاصة مع توقعات باستمرار زيادة الإنفاق الحكومي والخاص على المشروعات التطويرية الكبرى.