المقدمة:
أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب في بورتسودان أحكام إعدام بحق 14 متهماً، على رأسهم محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع، تزامناً مع إقرار الرئيس اليمني قانوناً يصنّف جماعة الحوثي منظمة إرهابية. ويعكس الحكم تصعيداً قضائياً في السودان توازي المواجهات العسكرية الجارية، فيما يستهدف القانون اليمني تجفيف مصادر التمويل وملاحقة القيادات محلياً ودولياً.
التفاصيل:
في السودان، دانت المحكمة المتهمين بجرائم موجهة ضد الدولة، وألزمتهم بدفع قيمة الخسائر والأضرار المقدّرة بـ 39.6 مليار دولار أمريكي، كما أوصت بسحب الجنسية السودانية وجوازات السفر منهم. وقالت المحكمة في حيثياتها إن الأحكام تستند إلى وقائع تثبت تورط المتهمين في جرائم مرتكبة بحق مؤسسات الدولة عقب اندلاع الحرب في 15 نيسان 2023. يأتي الحكم بعد تقدم عسكري للجيش السوداني في محاور كردفان، حيث سيطرت القوات على عدة مواقع في أم دفيس وأبو قليب.
في اليمن، أصدر الرئيس رشاد العليمي قانوناً يتضمن 55 مادة موزعة على 9 أبواب، يجرّم الانتماء لجماعة الحوثي والترويج لها وتمويلها. وتنص العقوبات على الإعدام وإبطال جميع تشريعات الجماعة وقراراتها، وملاحقة المتورطين محلياً ودولياً. أقرّ مجلسا الوزراء والنواب القانون، الذي لا يمنح أي حصانة من الملاحقة الجنائية في أي تسوية سياسية مستقبلية. بالتزامن، أعلن التحالف تدمير 60 هدفاً عسكرياً للحوثيين في أربع محافظات يمنية.
أيّد أكثر من 200 عالم وداعية يمني هذا التوجه في بيانهم الختامي الصادر من مؤتمر مكة المكرمة، حيث شددوا على ضرورة الالتفاف حول الدولة الشرعية ومساندتها لاستعادة مؤسساتها وإنهاء انقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية.
ما يجب مراقبته: