المشهد العام:

تشهد الساحة الاقتصادية اللبنانية توتراً متزايداً إثر إصدار حكومة الرئيس نواف سلام عدة مراسيم تتضمن رفع الرسوم والضرائب على السلع والمحروقات والدواء ومياه الشرب. تصاعدت الاحتجاجات النقابية العمالية والمهنية ضد هذه الإجراءات، فيما أعلن الاتحاد العمالي العام عن إعادة النظر بمرسوم الزيادات بعد مشاورات مع رئيس الحكومة، وسط تحذيرات من انفجار اجتماعي وإضرابات واعتصامات قريبة.

التفاصيل:

أصدرت الحكومة مرسوماً جديداً برقم ثلاثة آلاف ومائتين وأربعة عشر يتعلق برفع الرسوم على عدد من المنتجات المولدة للنفايات، شمل السلع المستوردة واللحوم والمحروقات والأدوية. وحذّر أمين سر نقابة القصابين وتجار المواشي من ارتفاع أسعار اللحوم جراء رسوم إضافية تتراوح بين واحد وثلاثة في المائة. كما أعربت نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي عن استياء عميق من كثرة الجباية، معتبرة أن الدولة أشرفت على النهاية.

رفع مجلس الوزراء تعرفة ضريبة القيمة المضافة على مجموعة واسعة من السلع، بينما رفض أي تعديل لتعرفة الكهرباء في الوقت الذي تشهد فيه كلفة إنتاج الكهرباء ارتفاعاً كبيراً. من جهة أخرى، رحبت نقابة مستوردي ومصدري الخضار والفاكهة بإعادة فتح الأسواق السعودية أمام الصادرات اللبنانية، ما قد يشكل نقطة إيجابية وحيدة في المشهد الاقتصادي الحالي.

التوقعات:

يتوقع استمرار التصعيد النقابي مع احتمالية إعلان إضرابات واعتصامات في السابع من تموز المقبل، خاصة بعد دعوة رئيس الاتحاد العمالي العام لعقد جلسة طارئة للمجلس التنفيذي.

قد تشهد الأسابيع المقبلة مفاوضات جديدة بين الحكومة والنقابات بشأن إعادة صياغة بعض المراسيم، خاصة تلك المتعلقة بالمحروقات والمياه والطاقة.