المشهد العام:

يشهد لبنان حراكاً نقابياً متصاعداً احتجاجاً على السياسات المالية الجديدة، حيث أعلن الاتحاد العمالي العام إعادة النظر بمرسوم الزيادات بعد مشاورات إيجابية مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام. غير أن الحكومة رفضت تعديل تعرفة الكهرباء، مما أثار احتجاجات من قطاعات اقتصادية متعددة ضد الضغوط المالية المتراكمة على المواطنين ذوي الدخل المحدود.

التفاصيل:

أعلن الاتحاد العمالي العام أنه، بعد مشاورات حثيثة وإيجابية مع رئيس مجلس الوزراء، تقرر إعادة النظر بمرسوم الزيادات الذي استقطب معارضة واسعة من العاملين والموظفين. وفي مؤشر آخر على الضغط الشعبي، دعا رئيس الاتحاد بشارة الأسمر إلى عقد جلسة طارئة للمجلس التنفيذي يوم الخميس في الثاني من تموز المقبل، تمهيداً لإضرابات واعتصامات احتجاجية.

من جهتها، رفضت وزارة الطاقة والمياه تعديل تعرفة الكهرباء، حسب بيان صادر عنها، مما يعني استمرار الضغط على فاتورة الكهرباء. وفي القطاع الغذائي، حذر أمين سر نقابة القصابين وتجار المواشي من أن فرض رسوم إضافية تتراوح بين واحد وثلاثة في المائة على السلع المستوردة سيؤدي إلى ارتفاع أسعار اللحوم، بينما أطلقت نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي صرخة استغاثة، واصفة الجباية بأنها "أشرفت على النهاية". واعتبر اتحاد العمال في صيدا والجنوب أن العمال يتعرضون لضغط لا يحتمل، محذراً من انفجار اجتماعي.

التوقعات:

يتوقع المراقبون تصعيداً في الحراك النقابي في الأسابيع المقبلة، خاصة مع استعداد الاتحاد العمالي للإعلان عن إضرابات واعتصامات، ما قد يعقد الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

قد تؤدي الضغوط المالية المتراكمة على الفئات ذات الدخل المحدود إلى تصعيد الاحتجاجات، مما يفرض على الحكومة مراجعة شاملة لسياستها الضريبية والرسومية قبل فوات الأوان.