المشهد العام:
شهد الاقتصاد اللبناني حراكاً ملحوظاً على صعيد الاستثمارات والشراكات الدولية، حيث وقّعت لبنان والصين اتفاقية استثمارية في قطاع القنب والنباتات الطبية والعطرية في السرايا الحكومية. وفي السياق المحلي، اتخذت الجهات المسؤولة إجراءات لدعم القطاع الصحي من خلال تعزيز السلف المالية للمستشفيات والأطباء، بينما تابعت الدولة مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج الإصلاحات الاقتصادية.
التفاصيل:
تُعتبر الاتفاقية اللبنانية الصينية خطوة استراتيجية لتطوير قطاع النباتات الطبية والعطرية، حيث تسعى الحكومة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية في مجالات تتمتع بها البلاد بمقومات طبيعية وزراعية. أعلن مدير عام الهيئة المسؤولة عن القطاع انتهاء مهامه عقب إنجاز المهمة، مما يعكس اختتام مرحلة إعدادية مهمة للشراكة.
على الصعيد الداخلي، رفعت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نسبة السلف المالية للمستشفيات والأطباء إلى 90 بالمائة، وقررت تسديد مبلغ 400 مليار ليرة لدعم هذا القطاع الحيوي. تأتي هذه الخطوة في ظل ضغوط اقتصادية واجتماعية يواجهها القطاع الصحي، وتعكس التزام الحكومة بدعم الخدمات الطبية والعاملين فيها.
على المستوى الدبلوماسي، التقى وزير المال ياسين جابر مع مبعوث الرئيس الفرنسي للشؤون الاقتصادية جاك دو لاجوجي بحضور وفد اقتصادي فرنسي، وجاري البحث في مسارات المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، بما يشمل إعادة هيكلة المصارف وحماية حقوق المودعين.
التوقعات: