اتفاق الإطار على محك النقد الداخلي واختبار الإمكانية التطبيقية

المقدمة:

يستحوذ اتفاق الإطار اللبناني الذي وُقّع في حزيران الماضي على اهتمام الكتّاب والمحللين في الوسائط الإعلامية اللبنانية، حيث برزت تقييمات متباينة تتراوح بين من يرى فيه نقطة انطلاق نحو الاستقرار وبين من ينتقده لاحتوائه على ثغرات قانونية وسياسية جوهرية.

الكتّاب والمواقف:

في جريدة الديار، يرى محلل الشؤون السياسية أن السؤال الحقيقي ليس حول جودة الاتفاق بذاته، بل حول إمكانية تطبيقه على أرض الواقع. فالاتفاق قد يكون ورقة جيدة لكنها تحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية لتحويلها إلى واقع ملموس، خاصة أن الأطراف الداخلية لم تتوقف عن انتقاداتها المستمرة.

في جريدة النهار، يقدّم محللون قراءة قانونية ودستورية تركز على النواقص الهيكلية في الاتفاق. يؤكدون أن الاتفاق يفتقر إلى جدول زمني ملزم للانسحاب ولا ينص بوضوح على آليات التنفيذ، مما يجعله عرضة للتفسيرات المتضاربة والتأجيل المستمر.

في موقع تيار، يعتبر الرئيس السابق فؤاد السنيورة أن مسألة الدفاع عن الدولة اللبنانية يجب أن تبقى في صلب الأولويات، ويحذر من أن الاتفاق الحالي قد يترك ثغرات تسمح بتجاوزات على السيادة الوطنية.

التوتر والتقاطع:

يتفق معظم الكتّاب على ضرورة حماية السيادة اللبنانية وعدم الانزلاق نحو تبعية جديدة. لكنهم يختلفون حول ما إذا كان الاتفاق يحقق هذا المطلب أم أنه يتطلب مراجعات جذرية. ثمة انقسام حاد بين من يرى فيه خطوة إيجابية نحو التطبيع والاستقرار، وبين من يعتبره تضحية بعناصر حيوية من القرار الوطني المستقل.

خلاصة المشهد التحريري:

الصوت السائد اليوم هو الشكوك العميقة حول آليات التطبيق والقدرة الفعلية على تحويل بنود الاتفاق إلى واقع ملزم، مع إصرار على ضرورة الحفاظ على السيادة الوطنية وعدم الاستسلام للضغوط الخارجية.