معظم القروض غير مدرجة علناً، ولا تخضع لشفافية البنوك التقليدية، كما أن جزءاً كبيراً منها مرتبط بشركات تكنولوجيا، وعقارات، ونقل، وطاقة، وهي القطاعات الأكثر تضرراً من اضطرابات التجارة والطاقة الحالية، ففي 2008 تدخلت الدول لحل الأزمة إلا أن المفارقة في 2026 أن الحكومات نفسها أصبحت مثقلة بالديون
