أزمة الفيول تهدّد ساعات التغذية الكهربائية، والحكومة تحيل مشروع قانون عاجلاً لتسديد جزء من مستحقات كهرباء لبنان المتراكمة على الإدارات والمؤسسات العامة.عاد شبح العتمة الشاملة ليخيّم على لبنان، ولكن هذه المرة ليس بسبب غياب الأموال أو عجز مؤسسة كهرباء لبنان عن الجباية، بل نتيجة تراكم مستحقاتها على الإدارات والمؤسسات العامة، وعدم تسديد الخزينة المبالغ المترتبة عليها لقاء الإعفاءات التي أُقرّت للمتضررين من الحرب.
ومع اقتراب موعد وصول باخرة الفيول قبل نهاية تشرين الثاني الجاري، بات تأمين التمويل اللازم لتسديد ثمن حمولتها مسألة ملحّة للحفاظ على استمرارية الإنتاج الكهربائي.
وفي محاولة لمعالجة هذه الأزمة، اتخذ مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 22 تشرين الأول 2026 قراراً يقضي بأن تتحمّل الخزينة العامة مبلغ 100 مليون دولار من المستحقات المتوجبة لمؤسسة كهرباء لبنان، سواء الناتجة من فواتير الإدارات والمؤسسات العامة أو من الأعباء التي ترتبت على المؤسسة بفعل القوانين والقرارات التي أعفت المتضررين من الحرب من بعض الرسوم.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تراكم مستحقات مؤسسة كهرباء لبنان منذ عام 2023، والتي بلغت قيمتها نحو 248 مليون دولار، وتشمل فواتير غير مسددة من الإدارات والمؤسسات العامة، وجزءاً من تكاليف التصليحات، إضافة إلى الأعباء الناجمة عن الإعفاءات الممنوحة للمتضررين من الحرب في الجنوب.
تكمن المفارقة في أن مؤسسة كهرباء لبنان استطاعت، من خلال تحسين الجباية، تأمين إيرادات شهرية تقارب 40 مليون دولار، وهو مبلغ كان يكفي في السابق لتغطية كلفة الفيول اللازم لتأمين نحو عشر ساعات تغذية كهربائية يومياً، وفقاً للقدرات الإنتاجية المتاحة.إلا أن ارتفاع أسعار الفيول في الأسواق العالمية غيّر المعادلة المالية، بعدما ارتفعت كلفة الباخرة الواحدة إلى نحو 70 مليون دولار، ما جعل الإيرادات الشهرية غير كافية لتغطية حاجات الإنتاج بالمستويات السابقة.وأمام هذا الواقع، اضطرت المؤسسة إلى ترشيد استهلاك الفيول المتوافر لديها، الأمر الذي انعكس تراجعاً في ساعات التغذية الكهربائية، على رغم استمرار عمليات الجباية وتحصيل الفواتير من المشتركين.وهكذا، انتقلت الأزمة من مشكلة تأمين الإيرادات إلى مشكلة قصورها عن تغطية الكلفة المتزايدة للإنتاج، بالتزامن مع استمرار تراكم المستحقات غير المحصّلة من القطاع العام.
في مواجهة هذا الوضع، اتجهت مؤسسة كهرباء لبنان إلى التشدد في تحصيل مستحقاتها، وخصوصاً من الإدارات والمؤسسات العامة التي تراكمت عليها الفواتير، بالتوازي مع مطالبة الخزينة العامة بتحمّل الأعباء المالية الناتجة من الإعفاءات التي أقرّتها الدولة لمصلحة المتضررين من الحرب.فالمؤسسة، وإن كانت ملزمة تطبيق القوانين والقرارات التي تمنح هذه الإعفاءات، لا تستطيع أن تتحمّل وحدها كلفتها المالية، خصوصاً أن هذه المبالغ تُقتطع عملياً من الموارد التي تحتاج إليها لشراء الفيول وتشغيل معامل الإنتاج وصيانة الشبكة.ومن هنا، فإن تسديد هذه المستحقات لا يشكّل دعماً مالياً استثنائياً للمؤسسة بقدر ما يمثّل تسوية لجزء من الالتزامات المالية المترتبة على الدولة حيالها، بما يسمح بإعادة ضخ الأموال في دورة إنتاج الكهرباء.الحكومة تحيل مشروع قانون عاجلاً على مجلس النوابوترجمةً لقرارها، أحالت الحكومة على مجلس النواب مشروع قانون معجّلاً يرمي إلى فتح اعتماد إضافي بقيمة 100 مليون دولار على احتياطي الموازنة العامة لعام 2026.ويهدف المشروع إلى تمكين الحكومة من استخدام الأموال الفائضة في حسابها الجاري لتسديد جزء من المستحقات المتوجبة لمؤسسة كهرباء لبنان، من دون أن يعني ذلك بالضرورة اللجوء إلى اقتراض جديد أو فرض أعباء ضريبية إضافية.وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة لكونها توفّر، في حال إقرار القانون واستكمال الإجراءات المالية اللازمة، سيولة نقدية تحتاج إليها المؤسسة بصورة عاجلة لتأمين مشترياتها من الفيول، والحفاظ على الحد الأدنى الممكن من استقرار التغذية الكهربائية.لكن المبلغ المقترح، على أهميته، لا يغطي كامل المستحقات المتراكمة التي تبلغ نحو 248 مليون دولار، بل يشكّل تسديداً جزئياً لها، ما يعني أن معالجة الرصيد المتبقي ستظل مطروحة في المرحلة المقبلة.
تكمن خطورة المرحلة الحالية في ضيق المهلة المتاحة. فباخرة الفيول المرتقب وصولها قبل نهاية الشهر الجاري تحتاج إلى تأمين الاعتمادات والسيولة اللازمة لتسديد ثمن حمولتها، في وقت لم تعد فيه الإيرادات الشهرية للمؤسسة تكفي وحدها لتغطية هذه الكلفة.وفي حال تعذّر تأمين التمويل في الوقت المناسب، قد تجد مؤسسة كهرباء لبنان نفسها أمام صعوبة تسلم الفيول أو المحافظة على وتيرة الإنتاج، ما يرفع خطر حصول انقطاع واسع في التغذية الكهربائية قد يصل، في السيناريو الأسوأ، إلى العتمة الشاملة.ولن تقتصر تداعيات هذا الاحتمال على الإدارات والمؤسسات العامة المتأخرة عن تسديد فواتيرها، بل قد تطاول جميع المناطق اللبنانية، بما فيها المواطنون والمؤسسات الخاصة الذين يسددون فواتيرهم بانتظام.
بعد اتخاذ الحكومة قرارها وإحالة مشروع القانون المعجّل، أصبحت الخطوة التشريعية التالية في عهدة مجلس النواب، الذي يتعيّن عليه النظر في المشروع من ضمن المهلة التي تفرضها الحاجات المالية الملحّة لقطاع الكهرباء.فالمسألة لم تعد محصورة بتسوية حسابات مالية بين الخزينة ومؤسسة كهرباء لبنان، بل باتت مرتبطة مباشرة باستمرارية مرفق عام حيوي، وبقدرة المؤسسة على تأمين الفيول اللازم لتشغيل معاملها.
ومع ذلك، فإن إقرار الاعتماد الإضافي، وإن ساهم في معالجة الأزمة الآنية، لن يكون بديلاً من وضع آلية منتظمة لتسديد فواتير الإدارات والمؤسسات العامة، وتعويض المؤسسة الإعفاءات التي تقررها الدولة، بما يمنع تكرار تراكم المستحقات وتحويلها إلى أزمات سيولة دورية.فالـ100 مليون دولار المطروحة اليوم ليست مجرد رقم في مشروع قانون، بل تمثّل مورداً مالياً قد يكون حاسماً في تأمين الفيول واستمرار التغذية الكهربائية خلال الأسابيع المقبلة.وبين قرار الحكومة ووصول باخرة الفيول، يبقى عامل الوقت أساسياً. وإذا لم تُستكمل الإجراءات التشريعية والمالية في موعدها، فإن خطر العتمة لن يقتصر على المؤسسات العامة المتخلّفة عن الدفع، بل قد يمتد إلى لبنان بأسره، لتتحوّل أزمة المستحقات المتراكمة إلى أزمة كهرباء تطاول الجميع.
