ليس الاقتصاد اللبناني عاجزاً عن النهوض، ولا اللبنانيون فقدوا قدرتهم على الابتكار والانتاج والمنافسة. فالمشكلة لم تكن يوماً في غياب الطاقات أو المبادرات أو الفرص، بل في منظومة اقتصادية ومالية وإدارية وسياسية، تعطّل محرّكات النمو أكثر ممّا تحفّزها.
في لبنان، يُطلَب من المؤسسات أن تستثمر من دون تمويل، وأن تُنتِج من دون بنى تحتية كافية، وأن تنافِس في ظل أكلاف تشغيلية مرتفعة، وأن تدفع المزيد من الضرائب والرسوم مقابل خدمات عامة متواضعة أو غائبة. ويُطلب من المستثمر أن يثق باقتصاد لم تُستعد فيه بعد الثقة بالنظام المالي، ومن رائد الأعمال أن يغامر في بيئة تفتقر إلى الاستقرار والوضوح.
ومع ذلك، يستمر القطاع الخاص في المقاومة، ويواصل اللبنانيون في الداخل والانتشار المبادرة والاستثمار وخلق الفرص، لكن إلى متى؟ إلى متى سنعتبر الصمود إنجازاً اقتصادياً، فيما يفترض أن يكون النمو هو الهدف؟ وإلى متى سنحتفل بقدرة اللبنانيّين على التكيّف مع الأزمات، بدلاً من معالجة الأسباب التي تفرض عليهم هذا التكيّف؟
الخطر الأكبر
إنّ أخطر ما يُواجه الاقتصاد اللبناني ليس الانهيار في حدّ ذاته، بل تحوّل الانهيار إلى حالة طبيعية، والصمود إلى بديل عن الإصلاح، والبقاء إلى بديل عن النمو.
منذ بداية الأزمة المالية في العام 2019، أثبت اللبنانيون قدرة استثنائية على التكيّف، مؤسسات أعادت تنظيم أعمالها، وشركات ابتكرت نماذج تشغيل جديدة، وروّاد أعمال بحثوا عن أسواق خارجية، ومغتربون واصلوا دعم عائلاتهم ووطنهم. لكن يجب ألّا نخلط بين قدرة الاقتصاد على البقاء وقدرته على التعافي.
فالمؤسسة التي تستمر، على الرغم من تقلّص قدراتها الانتاجية، ليست بالضرورة مؤسسة تنمو، والشركة التي تحافظ على عدد محدود من موظفيها بعدما كانت تخطّط للتوسّع، لا تعيش بالضرورة مرحلة انتعاش.
لقد أثبت اللبنانيون قدرتهم على إنقاذ مؤسساتهم مراراً، لكن لا يجوز أن يبقى مطلوباً منهم إنقاذ الاقتصاد وحدهم، فيما مقوّمات النهوض الأساسية لا تزال غائبة.
مسؤوليات الدولة... وفي لبنان
في الاقتصادات السليمة، تؤمّن الدولة الإستقرار، وتحمي المنافسة، وتطوّر البنى التحتية، وتسهّل الإستثمار. أمّا في لبنان، فلا تزال المؤسسات تُواجه أكلافاً تشغيلية مرتفعة، وخدمات عامة غير كافية، وتعقيدات إدارية، وغياباً للرؤية الاقتصادية الواضحة. والأخطر أنّ المقاربة المالية تركّز غالباً على زيادة الإيرادات قبل الإجابة عن سؤال أساسي: كيف نُوسّع الاقتصاد الذي يولّد هذه الإيرادات؟
فالضرائب ضرورة لتمويل الدولة، لكنّها تتحوَّل إلى عبء عندما لا تترافق مع إصلاح الإدارة وتحسين الخدمات وتحفيز الانتاج. ولا يمكن الاستمرار في مطالبة المؤسسات بدفع المزيد، بينما تتراجع قدرتها على المنافسة والاستثمار. فالدولة لا تصبح أقوى عندما تجبي المزيد من اقتصاد يضعف، بل عندما تساعد اقتصادها على النمو، فتتوسّع إيراداتها بصورة طبيعية ومستدامة.
علاج الأزمة المصرفية
لا يُمكن الحديث عن نهوض اقتصادي حقيقي من دون معالجة الأزمة المصرفية والمالية. فالمؤسسات تحتاج إلى التمويل لتوسيع أعمالها وتجديد تجهيزاتها وتطوير صادراتها. وقد استطاع بعضها الاعتماد على موارد ذاتية أو شركاء في الخارج، لكنّ هذه الحلول لا يمكن أن تحلّ مكان قطاع مصرفي سليم.
كيف يُمكن لمؤسسة صناعية أن توسّع إنتاجها من دون قروض استثمارية؟ وكيف يُمكن لمصدّر أن ينافس من دون تسهيلات لتمويل التجارة؟ وكيف يُمكن لشركة ناشئة أن تتحوَّل إلى مؤسسة كبيرة في غياب مصادر التمويل؟
إنّ إعادة هيكلة القطاع المصرفي ليست مجرّد قضية ودائع أو توزيع خسائر، بل قضية مستقبل الإقتصاد بأكمله. والمطلوب معالجة عادلة وشفافة للفجوة المالية، تحدّد المسؤوليات وتحمي الحقوق وتعيد بناء الثقة والقدرة على الإقراض. فاستمرار تعطيل الإئتمان لا يجمّد أموال الماضي فحسب، بل يقيّد أيضاً إستثمارات المستقبل.
ولا تقتصر خسائر لبنان على رؤوس الأموال التي غادرت، بل تشمل أيضاً الكفاءات والفرص والطموحات. فعندما يتخرّج شاب جامعي وهو يفكّر حصراً في الهجرة، وعندما يختار رائد أعمال تأسيس شركته خارج لبنان، وعندما يصبح التوسّع في الخارج الخيار الطبيعي للمؤسسات، نكون أمام خسارة تتجاوز الأرقام والمؤشرات. إننا نخسر جزءاً من مستقبلنا الإنتاجي وقدرتنا على الابتكار. ولا يمكن معالجة هذه الظاهرة بالدعوات العاطفية إلى البقاء، بل بتوفير فرص عمل مجزية، وتمويل، واستقرار، وبيئة تكافئ الكفاءة والمبادرة.
إنّ أخطر ما يمكن أن نخسره ليس فقط رؤوس الأموال التي تغادر لبنان، بل الأحلام التي لم تعُد ترى فيه مكاناً لتحقيقها.
تغيير السياسات الاقتصادية
والحق، لم يعُد مقبولاً أن تبقى السياسات الاقتصادية مجرّد ردود فعل على الأزمات، أو إجراءات ظرفية لمعالجة اختلالات متراكمة. فلبنان يحتاج إلى رؤية اقتصادية متكاملة، تبدأ باستعادة الثقة بالقطاع المالي، وإصلاح الإدارة العامة، وتبسيط الإجراءات، وتخفيف كلفة ممارسة الأعمال، وتحفيز الاستثمار والانتاج والتصدير. كما يحتاج إلى ربط التعليم والابتكار بحاجات الاقتصاد، وتوفير التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والاستفادة من طاقات الانتشار اللبناني وشبكاته الإقتصادية العالمية.
والأهمّ الانتقال من سياسة إدارة الخسائر إلى سياسة خلق الثروات، ومن البحث المستمر عن إيرادات إضافية إلى بناء اقتصاد قادر على توليدها. ولا يكفي قياس النجاح باستقرار سعر الصرف أو بتحسّن بعض المؤشرات المالية، بل بحجم الاستثمارات الجديدة، وفرص العمل، ونمو الصادرات، وتحسّن القدرة الشرائية. فاستقرار الاقتصاد لا يعني بالضرورة تعافيه، والتعافي لا يكتمل ما لم يتحوَّل إلى نمو يلمسه المواطن والمؤسسة والمستثمر.
لقد أمضى اللبنانيون سنوات طويلة يدفعون ثمن الإنهيارات والتأجيل والتردّد في اتخاذ القرارات المصيرية، وأثبتوا مراراً قدرتهم الاستثنائية على الصمود. لكنّ هذه القدرة يجب ألّا تتحوَّل إلى مبرّر دائم لتأجيل الإصلاحات. فليس المطلوب من اللبنانيّين أن يثبتوا مجدّداً قدرتهم على الصمود، بل من الدولة أن تثبت قدرتها على توفير مقوّمات النهوض.
في المحصّلة، لبنان لا يفتقر إلى مَن يستثمر، بل إلى بيئة تشجّع الاستثمار. ولا يفتقر إلى مَن ينتج، بل إلى سياسات تدعم الانتاج. ولا يفتقر إلى مَن يبتكر، بل إلى منظومة تمنح الابتكار فرصة للنجاة. والاقتصاد اللبناني لا يحتاج إلى معجزة، بل إلى قرارات واضحة، وإصلاحات جدّية، وثقة تُبنى بالأفعال لا بالتصريحات. ويبقى السؤال: إلى متى سنواصل مطالبة الاقتصاد اللبناني بمقاومة الأزمات، بدلاً من إزالة المعوّقات التي تمنعه من النمو؟ وقد حان الوقت لنتوقّف عن الإشادة بقدرته على البقاء، ونبدأ بإعطائه الحقّ والفرصة في أن يعيش وينمو ويزدهر.
