تراهن أبوظبي على قاعدة مالية واستثمارية واسعة لتعزيز قدرتها على مواجهة التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية، مستندة إلى أصول سيادية ضخمة، ومستويات دين منخفضة، وسياسات تستهدف تنويع مصادر الدخل.
وتتضاعف أهمية هذه المقومات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية واضطرابات أسواق الطاقة، إذ تشكل قاعدة مالية قوية تتيح لأبوظبي امتصاص تداعيات الصدمات الخارجية، والحفاظ على توازن أوضاعها المالية، بما يعزز ثقة المؤسسات الدولية في متانة اقتصاد الإمارة وقدرتها على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية.
في ترجمة لهذه الثقة، أكدت وكالة "فيتش للتصنيفات الائتمانية" تصنيف أبوظبي الائتماني البعيد الأجل عند مستوى "AA" مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما قررت إلغاء سقف التصنيف السيادي الخاص بالإمارة، لكي يُطبَّق عليها سقف دولة الإمارات المحدد عند "AA+".
تبرز قوة هذه المقومات في حجم صافي الأصول الأجنبية السيادية المرتكزة على جهاز أبوظبي للاستثمار والتي بلغت نحو 300% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2025، مقارنة بمتوسط 45.1% للدول المصنفة عند مستوى "AA"، وفق تقديرات "فيتش".
ويمثل جهاز أبوظبي للاستثمار أحد أبرز ركائز القوة المالية للإمارة، بأصول مدارة تُقدَّر بنحو 1.187 تريليون دولار، وفق أحدث بيانات منصة "Global SWF"، ما يعكس ضخامة المحفظة الاستثمارية لأبوظبي ومكانتها بين أكبر مراكز إدارة الثروات السيادية عالمياً.
وفي تفسيره لهذه المكانة، يرى الخبير والمحلل الاقتصادي وضاح الطه، في تصريحات خاصة، "أن أبوظبي رسخت قوتها المالية على مدار سنوات بفضل وضوح الرؤية والاستراتيجية والشفافية في إدارة الاستثمارات"، مشيراً إلى "أن المكانة العالمية لجهاز أبوظبي للاستثمار تعزز ثقة مؤسسات التصنيف الائتماني، حتى في ظل التوترات الجيوسياسية وإغلاق مضيق هرمز".
هذا وتتوقع "فيتش" ارتفاع إنتاج النفط إلى 4.2 مليون برميل يومياً في عام 2027، مع عودة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز إلى طبيعتها وتشغيل خط أنابيب الفجيرة الثاني، ما قد يُعجِّل بنمو الناتج المحلي الإجمالي الإجمالي ليبلغ 15.1%.
كذلك تتوقع الوكالة، أن تؤدي الإيرادات النفطية المرتفعة إلى تغطية الزيادة في الإنفاق، بل وتجاوزها، ما سيثمر عن فائض في الميزانية بنسبة 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، مقارنة بفائض قدره 2.1% في عام 2025، أما على مستوى الحكومة العامة الذي يشمل دخل استثمارات جهاز أبوظبي للاستثمار، فيُتوقَّع أن يصل الفائض إلى 7.1%.
بالتوازي مع قطاع النفط، يواصل الاقتصاد غير النفطي تعزيز مساهمته في النشاط الاقتصادي، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي نمواً بنسبة 7.7% في الربع الثالث من 2025، ليصل إلى 325.7 مليار درهم، فيما نما الاقتصاد غير النفطي 7.6%، وفق مركز الإحصاء – أبوظبي.
هذه المؤشرات تعكس استمرار زخم النشاط الاقتصادي في الإمارة، وهو ما تدعمه توقعات وكالة "ستاندرد أند بورز" بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.3% في عام 2026، قبل أن يتسارع إلى 8.6% في عام 2027، ويسجل 4.5% في عام 2028 و5.4% في عام 2029، بمتوسط نمو يبلغ 6.2% خلال الفترة بين عامي 2027 و2029.
وترى الوكالة أن زيادة إنتاج النفط إلى جانب توسع الأنشطة غير النفطية سيدعمان هذا المسار، بما يعزز فرص تحقيق نمو مستدام ومواصلة تنويع القاعدة الاقتصادية للإمارة.
وفيما يتعلق بقدرة أبوظبي على الحفاظ على تصنيفها الائتماني المرتفع، يرى الطه "أن استثمارات أبوظبي المتنوعة، ومنها الأراضي الزراعية في مناطق مختلفة من العالم، تعكس توجهها لتعزيز الأمن الغذائي وتنويع مصادر الإمدادات وتأمين القطاعات الحيوية، بما يقلل الاعتماد على مصادر محدودة ويدعم الاستقرار الاقتصادي في الأجل البعيد".
ويؤكد الطه أن الإمارة، بغرض الحفاظ على التصنيف الائتماني، تواصل إدارة الأصول السيادية بكفاءة، وتحقق التوازن بين التوسع النفطي وتنمية القطاعات غير النفطية، إلى جانب الحفاظ على الانضباط المالي وتعزيز البدائل الاستراتيجية وتنويع مصادر الدخل، بما يدعم استدامة النمو ويحافظ على ثقة المؤسسات المالية وسط المتغيرات الإقليمية والعالمية.
