اللواء الركن م. سلامة بن هذال بن سعيدان
إن قيادة المملكة نتيجة لبعد نظرها وقدرتها على استشراف المستقبل واستباق الأحداث تعرف نفسها وتعرف الأعداء من أصحاب المقاصد غير المعلنة والمكائد المزمنة والنوايا المبطنة، متخذةً من معرفة الذات ومعرفة العدو منطلقاً لإمتلاك زمام المبادرة لتحديد القواعد العلمية والتكنولوجية ذات الطابع العسكري والأمني وكل ما له علاقة بالمجالات السياسية والاقتصادية وعناصر القوة الوطنية.
والمملكة لم تكن في يوم من الأيام دولة مجهولة تبحث عن مكانها في العالم، بل هي دولة يحسب لها حساباً لما تتميز به من مركز ديني وموقع استراتيجي وثقل اقتصادي ووزن سياسي، كما يتأثر محيطها الأقليمي والعالمي بما تمتلكه من مصادر الطاقة وأسواقها وطرق الملاحة وآفاقها ومجالات الاستثمار وأرزاقها ومساهمتها الفعالة في حماية الأمن الأقليمي.
وتظهر قوة المملكة الحقيقية فيما يتوفر لها من عناصر القوة الوطنية وقدرتها على التعامل مع الاحداث وامتصاص الصدمات وتصحيح السياسات وحماية المجتمع وحفظ الأمن والتكيف مع الوضع الأقليمي والعالمي على النحو الذي يُمكنها من المحافظة على إنجازاتها ومكتسباتها وتحولاتها الوطنية.
وما تتحلى به المملكة من صبر ونفس طويل وسياسة معتدلة يزيد من قدرتها على الدفاع عن سيادتها وصيانة مصالحها دون إتاحة المجال للخصم للاستفادة من أي هدنة أو تهدئة أو الإلتفاف على الاتفاقيات وتفريغها من مضمونها وصرفها عن هدفها.
وأنصاف الحلول وما يرتبط بها من اتفاقيات تهدئة ومهل زمنية، وما يتداعى لها من تداعيات تستفيد منها المليشيات الإرهابية والكيانات الراعية لها، وينجم عنها مضاعفات تهدد أمن الدول كما هو الحال بالنسبة للحركة الحوثية الأرهابية التي يرعاها النظام الإيراني، مستخدماً إياها للعبث بأمن اليمن والمملكة ودول الخليج وانعكاس هذا العبث على الامن الأقليمي والعالمي، مما ينذر بتفاقم المعاناة الإنسانية وإندلاع حرب كونية.
والأصوات التي تصدر من بعض الكيانات الوظيفية بالدعوة إلى التهدئة ووقف التصعيد بالنسبة للحالة اليمنية تهدف إلى جعل المملكة ودول الخليج عرضة للإبتزاز ووسيلة للتحكم في شروط التفاوض بين أطراف التخادم والتصادم مع الأخذ في الحسبان أن الدولة المنجزة والمتطورة عادة ما تكون مستهدفة مقابل تطورها وإنجازاتها كما هو الحال بالنسبة للمملكة.
ومشروع المملكة السلمي الذي تدعو إليه على المستوى الخارجي يقابله على المستوى الداخلي حرص قيادة المملكة على الامن الوطني والإستقرار الداخلي في بيئة يظل القرار فيها وطنيا والسيادة سعودية عن طريق دحر الأعداء والتصدي لأصحاب المشاريع العدوانية والاستعمارية ورفض أنصاف الحلول والمساومة والإبتزاز مهما كان مصدرها وامتلاك قوة الإرادة وجميع مقومات السيادة وسياسة الردع وأدواتها وحق الدفاع المشروع.
والمملكة انطلاقاً من احترامها لدول الجوار ودعوتها إلى الأمن والاستقرار حريصة على اعتناق مبدأ الردع دون أن يتعارض ذلك مع الاعتماد على القوة، فالمملكة تؤمن بأن القوة هي الحل الأفضل لمواجهة القوة وبفضلها يتم ردع المعتدي وكبح جماحه وتجاوزاته وفرض الإرادة عليه بالإضافة إلى أن سياسة الردع تعتبر وسيلة لتجنب الصراع وتقصير الدولة في تعزيز قوتها يشجع غيرها على الإعتداء عليها، إذ إن إستراتيجية الردع تهدف إلى منع الخصم من القيام بالاعتداء نتيجة لتهديد الطرف المضاد له بالإنتقام.
وقد تصدت المملكة بقوة معنوية ومادية لإحباط المخطط الذي يحاول أطرافه تحويل الصراع بين أمريكا والدولة العبرية من جهة وإيران من جهة ثانية إلى صراع إقليمي، والزج بالمملكة ودول الخليج في هذه الحرب العبثية، وما قد يترتب عليها من تداعيات إقليمية وتدخلات خارجية تؤدي إلى تدمير المنطقة وإعادة تقسيمها لصالح المشاريع العدوانية، ناهيك عن الأطماع الاستعمارية في خيرات المنطقة وثرواتها والاستفادة من مزاياها الجيوسياسية والإستيلاء على المضائق البحرية والتحكم في مصادر الطاقة وتقاسم النفوذ بين القوى الكبرى، علاوة على محاولة الضغط على المملكة للتطبيع مع الدولة العبرية والدخول في الديانة الإبراهيمية.
وقد نأت المملكة بنفسها عن حرب التخادم المصلحي والتصادم المسرحي الدائر في إيران ولم تقع في الفخ المنصوب، بل تصدت للمخططات القذرة والمشاريع الغادرة عن طريق الاستمرار في تحولاتها الوطنية وسياستها الواقعية في مجال الطاقة والوفاء بالتزامتها الإقليمية والدولية والتمسك بمواقفها الثابتة تجاه القضية الفلسطينية ورفض التطبيع متوجةً كل ذلك بتحالف مكة وما يمثله من مظلة دفاعية وأمنية يكتمل بها النصاب ويحسب لها الف حساب، حيث إن الإتقفاق خلط الأوراق وغير قواعد اللعبة وأعاد مفهوم الامن الردعي والدفاعي على المستوى الأقليمي والدولي بعيدا عن الأمن المستورد.
والمملكة يربطها مع اليمن روابط جغرافية وديمغرافية وأمنها الحدودي مرتبط بأمن اليمن، بوصف اليمن يشكل عمقاً إستراتيجاً للمملكة ودعم وحدته وتماسك مجتمعه والحيلولة دون تحويله إلى ساحة صراع إقليمي، يعتبر ذلك مطلباً أساسياً من مطالب أمن المملكة كما إن مناصرة الحكومة الشرعية يعدُ مسؤولية يصعب التنصل عنها مهما كانت التكاليف والاعباء.
والطغمة السلالية الإرهابية كسرت القيود وتجاوزت الحدود، باعتبارها أداة من أدوات الصفوية والصهيونية نظراً لما تقترفه في حق الشعب اليمني من جرائم وترتكبه من مآثم، معطيةً نفسها الحق في العبث بمستقبل اليمن لخدمة أعداء الدين والأمة العربية من الفرس واليهود.
والحكومة الشرعية المعترف بها دولياً وتحالف دعمها بقيادة المملكة يفرض على الجميع المحافظة على المجتمع اليمني من التشرذم والتصادم المجتمعي مع ضمان الانصهار في بوتقة وطنية جامعة، والإندماج في البنية الجيوسياسية للدولة اليمنية، لكي تتمكن الشرعية من بسط سيطرتها على اليمن والتصدي لإنحراف الأطراف الداخلية ومنع التدخلات الخارجية، وكل ما من شأنه تحويل اليمن إلى صراع إقليمي مفتوح.
والمملكة انطلاقاً من واجباتها تجاه أمنها الحدودي واستقرارها الداخلي وحماية مقدساتها ومنشآتها الحيوية والبنى التحتية من عبث العابثين، واضطلاعاً بمسؤولياتها نحو اليمن وحكومتها الشرعية، واستانداً إلى المرجعيات القانونية والقرارات الدولية لامناص أمام المملكة من مواجهة الحركة الحوثية وهزيمتها دفاعاً عن مقدساتها وصيانة لتحولاتها الوطنية وحرصاً على أمنها واستقرارها.
والكيان الصيهوني يقع في الشمال الغربي من المنطقة العربية والنظام الصفوي يقع في الشمال الشرقي منها وعداوتهما أزلية أبدية ولكل منهما أدواته الوظيفية من الخونة وأصحاب المطامع، فالدولة العبرية رغم معانتها الجغرافية والديمغرافية تتمتع بالحماية الأمريكية ويوجد لها مناصرون من بعض الأقليات في بعض الدول المجاورة لها، فضلاً عن ما تحصل عليه من دعم دول شد أطراف المنطقة العربية وفي مقدمتها إيران وبعض دول القرن الأفريقي والنظام الإيراني لم يسلك طريقاً الا طرقها ولا وسيلة الا استخدمها لاستقطاب شرائح من العملاء والوكلاء في عدد من الدول العربية، مستغلاً المذهبية والقضية الفلسطينية لنشر مذهبه وتصدير ثورته في كل من العراق وسوريا ولبنان واليمن على حساب الانتماءات الدينية والوطنية والقومية.
