يخطئ من يقرأ الموقف السعودي من اليمن بوصفه رد فعل ظرفياً على حدث عابر، فهو في حقيقته تعبير عن رؤية إستراتيجية متكاملة تنطلق من قناعة راسخة بأن أمن اليمن واستقراره جزء لا يتجزأ من أمن المملكة والمنطقة والعالم فالجغرافيا التي تجمع البلدين، والتاريخ الذي يشدّ شعبيهما، والمصير المشترك الذي يربط بين استقرار الجنوب العربي واستقرار الجزيرة كلها، كلها عوامل تجعل من الملف اليمني قضية مركزية في الفكر الاستراتيجي السعودي، لا ملفاً ثانوياً يمكن الانصراف عنه أو التعامل معه بمنطق الحياد.
وقد تجلّى هذا الموقف في دعم ثابت للحكومة الشرعية يتجاوز البعد العسكري إلى أبعاد سياسية واقتصادية وإنسانية وتنموية. فالمملكة التي وقفت إلى جانب الشرعية اليمنية في مواجهة الانقلاب لم تقتصر على الجانب الأمني، بل مدّت يدها إلى المؤسسات والاقتصاد والمجتمع، وقدّمت من الدعم الإغاثي والتنموي ما يشهد به القاصي والداني. وهذا الجمع بين الحزم والرعاية هو ما يميز السياسة السعودية، فهي تعرف أن إنقاذ الدولة اليمنية لا يتحقق بالسلاح وحده، وأن الاستقرار الدائم يحتاج إلى مؤسسات قوية واقتصاد متعافٍ ومجتمع يرى في الدولة ملاذه لا خصمه.
من اللافت أن القيادة السعودية ظلت، على امتداد سنوات الأزمة، تفتح أبواب الحل السياسي بإصرار قلّ نظيره. فقد دعمت المبادرات، ورعت الحوارات، وقدمت المرونة تلو المرونة، حرصاً على حقن الدماء وإنهاء المعاناة. ولكنها في المقابل لم تقع في وهم أن الحل السياسي يمكن أن يتحقق بمجاملة من يرفضه. فالطرف الذي يقابل كل مبادرة بتصعيد، وكل هدنة بخرق، وكل يد ممدودة بصاروخ أو مسيّرة، لا يمكن التفاوض معه بمنطق الثقة المتبادلة. والسلام الذي لا يستند إلى ميزان قوة عادل ليس إلا استراحة تمنح الخصم فرصة لإعادة التسلح.
ولهذا فإن حرص القيادة على دعم اليمن وحكومته الشرعية يمرّ حتماً عبر تغيير هذا الميزان. وتغيير الميزان لا يتحقق بتكثيف المواجهات وحدها، بل بإدراك طبيعة الجماعة التي تواجهها. فهي تنظيم يتغذى على إمدادات خارجية، وقدرته على الاستمرار مرهونة بها، وكل جهد يستهدف هذه الإمدادات إنما يعالج الداء من جذره لا من أعراضه. وهذا ما تدركه الدوائر الإستراتيجية السعودية، ويتطلب دعماً إقليمياً ودولياً منسقاً يتجاوز الخطاب إلى الفعل.
يضاف إلى ذلك أن المملكة تملك رصيداً أخلاقياً وسياسياً يجعل موقفها أكثر اتزاناً ومصداقية. فهي لا تسعى إلى نفوذ في اليمن ولا إلى وصاية على قراره، وإنما تدعم إرادة اليمنيين في بناء دولتهم واستعادة مؤسساتهم. وهذا الفارق الجوهري بينها وبين من يتخذون اليمن ساحة لمشاريعهم هو ما يمنح موقفها قوته. فمن يدافع عن حق الشعوب في تقرير مصيرها يقف على أرض أصلب ممن يدافع عن مشروع تبعية وتدمير.
سيبقى الموقف السعودي، بإذن الله، ثابتاً على هذا النهج: داعماً للشرعية بلا تردد، وانفتاحاً على السلام بلا ضعف، وحزماً في مواجهة الإرهاب بلا هوادة. وهي معادلة تعبّر عن حكمةً الدولة السعودية وعمق رؤيتها، وتؤكد أن اليمن لن يُترك وحيداً في معركته من أجل استعادة دولته وحماية هويته.
يخطئ من يقرأ الموقف السعودي من اليمن بوصفه رد فعل ظرفياً على حدث عابر، فهو في حقيقته تعبير عن رؤية إستراتيجية متكاملة تنطلق من قناعة راسخة بأن أمن اليمن واستقراره جزء لا يتجزأ من أمن المملكة والمنطقة والعالم فالجغرافيا التي تجمع البلدين، والتاريخ الذي يشدّ شعبيهما، والمصير المشترك الذي يربط بين استقرار الجنوب العربي واستقرار الجزيرة كلها، كلها عوامل تجعل من الملف اليمني قضية مركزية في الفكر الاستراتيجي السعودي، لا ملفاً ثانوياً يمكن الانصراف عنه أو التعامل معه بمنطق الحياد.
وقد تجلّى هذا الموقف في دعم ثابت للحكومة الشرعية يتجاوز البعد العسكري إلى أبعاد سياسية واقتصادية وإنسانية وتنموية. فالمملكة التي وقفت إلى جانب الشرعية اليمنية في مواجهة الانقلاب لم تقتصر على الجانب الأمني، بل مدّت يدها إلى المؤسسات والاقتصاد والمجتمع، وقدّمت من الدعم الإغاثي والتنموي ما يشهد به القاصي والداني. وهذا الجمع بين الحزم والرعاية هو ما يميز السياسة السعودية، فهي تعرف أن إنقاذ الدولة اليمنية لا يتحقق بالسلاح وحده، وأن الاستقرار الدائم يحتاج إلى مؤسسات قوية واقتصاد متعافٍ ومجتمع يرى في الدولة ملاذه لا خصمه.
من اللافت أن القيادة السعودية ظلت، على امتداد سنوات الأزمة، تفتح أبواب الحل السياسي بإصرار قلّ نظيره. فقد دعمت المبادرات، ورعت الحوارات، وقدمت المرونة تلو المرونة، حرصاً على حقن الدماء وإنهاء المعاناة. ولكنها في المقابل لم تقع في وهم أن الحل السياسي يمكن أن يتحقق بمجاملة من يرفضه. فالطرف الذي يقابل كل مبادرة بتصعيد، وكل هدنة بخرق، وكل يد ممدودة بصاروخ أو مسيّرة، لا يمكن التفاوض معه بمنطق الثقة المتبادلة. والسلام الذي لا يستند إلى ميزان قوة عادل ليس إلا استراحة تمنح الخصم فرصة لإعادة التسلح.
ولهذا فإن حرص القيادة على دعم اليمن وحكومته الشرعية يمرّ حتماً عبر تغيير هذا الميزان. وتغيير الميزان لا يتحقق بتكثيف المواجهات وحدها، بل بإدراك طبيعة الجماعة التي تواجهها. فهي تنظيم يتغذى على إمدادات خارجية، وقدرته على الاستمرار مرهونة بها، وكل جهد يستهدف هذه الإمدادات إنما يعالج الداء من جذره لا من أعراضه. وهذا ما تدركه الدوائر الإستراتيجية السعودية، ويتطلب دعماً إقليمياً ودولياً منسقاً يتجاوز الخطاب إلى الفعل.
يضاف إلى ذلك أن المملكة تملك رصيداً أخلاقياً وسياسياً يجعل موقفها أكثر اتزاناً ومصداقية. فهي لا تسعى إلى نفوذ في اليمن ولا إلى وصاية على قراره، وإنما تدعم إرادة اليمنيين في بناء دولتهم واستعادة مؤسساتهم. وهذا الفارق الجوهري بينها وبين من يتخذون اليمن ساحة لمشاريعهم هو ما يمنح موقفها قوته. فمن يدافع عن حق الشعوب في تقرير مصيرها يقف على أرض أصلب ممن يدافع عن مشروع تبعية وتدمير.
سيبقى الموقف السعودي، بإذن الله، ثابتاً على هذا النهج: داعماً للشرعية بلا تردد، وانفتاحاً على السلام بلا ضعف، وحزماً في مواجهة الإرهاب بلا هوادة. وهي معادلة تعبّر عن حكمةً الدولة السعودية وعمق رؤيتها، وتؤكد أن اليمن لن يُترك وحيداً في معركته من أجل استعادة دولته وحماية هويته.
الجزيرة صحيفة سعودية يومية تصدر عن مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر ومقرها العاصمة الرياض.
أسسها الشيخ عبدالله بن خميس وصدر عددها الاول كمجلة شهرية في أبريل 1960م.
