واجه مقترح رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، بفرض حد أقصى لعدد الطلاب الأجانب في الفصول الدراسية بإيطاليا انتقادات من سياسيين معارضين ومديري المدارس بشأن إمكانية تطبيقه عمليا.
وذكرت وكالة أنباء (أنسا) الإيطالية، أنه تم إعلان المقترح خلال كلمة ألقتها ميلوني أمس "الأحد"، في تجمع سنوي للجناح الشبابي لحزبها "إخوة إيطاليا".
من جهته، قال أنتونيلو جيانيلي رئيس الرابطة الوطنية لمديري المدارس الإيطالية إنه "من الناحية التربوية، تُعد هذه المسألة وجيهة ومفهومة، لكن من الصعب إيجاد حل عملي لها".
ورأى أنتونيلو جيانيلي "أنه يتعين على المدارس قبول تسجيل الأطفال المقيمين في الحي نفسه، لا سيما في مرحلتي ما قبل المدرسة والتعليم الابتدائي؛ فإذا كان الأجانب يشكلون الغالبية في تلك المنطقة، فماذا عسانا نفعل.. هل نرفض قبولهم؟ ولهذا السبب، لا يمكن تطبيق حد أقصى بنسبة 30%".
من جانبها، اعتبرت فيتوريا بالدينو نائبة رئيس "حركة الخمس نجوم" المعارضة، أن المقترح يندرج ضمن الدعاية التي تلجأ إليها ميلوني استعدادا للانتخابات العامة المقررة العام المقبل.
وقالت بالدينو: "يمكننا توقع دعاية من الحكومة بشأن الضرائب وقضايا 'الوعي الاجتماعي' وكل شيء آخر تقريبا، ولكن هل من المقبول ممارسة الدعاية السياسية فيما يخص المدارس على حساب أطفالنا".
وأضافت "لقد بدأ العام الدراسي وسط درجات حرارة مرتفعة للغاية، مما ترك أطفالنا في فصول خانقة تفتقر إلى التكييف، بينما تتعطل أنظمة التدفئة غالبا في العديد من المباني خلال فصل الشتاء".
وأشارت إلى أن "استثمار إيطاليا في التعليم يقل بكثير عن المتوسط الأوروبي؛ إذ يبلغ 4% من الناتج المحلي الإجمالي و8% من إجمالي الإنفاق العام".
