أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية بأشد العبارات استهدافات ميليشيا الحوثي الإرهابية أعيان مدنية واقتصادية في (أبها، وخميس مشيط، وجازان، ونجران) نتج عنها إصابة ثلاثة وسبعين مدنيًا من بينهم نساء وأطفال، إلى جانب استمرار الميليشيا في استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر، وتهديد حرية الملاحة البحرية الدولية. وجددت المملكة رفضها القاطع للنهج العدائي والسلوك الإجرامي الذي دأبت عليه هذه الميليشيا في تهديد أمن واستقرار الجمهورية اليمنية الشقيقة ومحيطها العربي والإسلامي، ورفضها المستمر لكل جهود السلام. وأكدت المملكة حقها المشروع في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها وصون مقدراتها الوطنية، والحفاظ على أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وأنها لن تتهاون مع أي اعتداء يستهدف أراضيها ومقدراتها، وذلك بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي. وحذرت المملكة من مغبة استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف المدنيين الأبرياء والمنشآت المدنية، مؤكدة ضرورة الوقف الفوري لكافة أشكال التصعيد الذي تمارسه تلك الميليشيا، وتهديداتها المتواصلة لأمن الملاحة البحرية. ودعت المملكة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216 (2015) والقرار 2722 (2024). تصعيد خطير صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن) اللواء الركن تركي المالكي بأن تصعيد الميليشيا الحوثية الإرهابية ومحاولات استهداف المملكة ومقدراتها الوطنية ومواطنيها والمقيمين على أراضيها تصعيد خطير يؤكد النهج العدائي وغير المسؤول لهذه الميليشيا الإرهابية. وأوضح اللواء المالكي أن اعتداءات الميليشيا الحوثية الإرهابية العبثية والتي كان آخرها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في مدن (أبها، خميس مشيط، جازان، نجران) ونتج عنها إصابة عدد (73) من المدنيين بينهم نساء وأطفال، تعد انتهاكًا سافرًا لسيادة المملكة وتهديدًا مباشرًا لأمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وأن هذه الاعتداءات الآثمة وغير المبررة التي ارتكبتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تتعمد الإضرار بمقدرات المملكة الوطنية والمنشآت والأعيان المدنية، كما تؤكد سلوكها الإجرامي المتطرّف الرافض لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن وجواره العربي والإسلامي. وأكد اللواء المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ كافة الإجراءات العملياتية اللازمة لردع هذه الميليشيا الإرهابية، ومواجهة نهجها العدائي بكل حزم، وذلك دفاعًا عن سيادة المملكة وصونًا لمقدراتها الوطنية وحفاظًا على سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، كما أنها ستتخذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة للرد على مصادر التهديد وتحييد خطرها. عمل إرهابي أدان معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية التي قامت بها ميليشيا الحوثي، واستهدافها المتعمد للمدنيين ومقدرات المملكة الوطنية والمنشآت والأعيان المدنية؛ مما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية كافة، واستخفاف متعمد بأمن وسلامة المدنيين واستقرار المنطقة. وأكد أن هذه الاعتداءات المتكررة تكشف مجددًا النوايا الخبيثة لميليشيا الحوثي، وتبرهن على رفضها الصريح لجميع الجهود والمساعي الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في الجمهورية اليمنية الشقيقة. وشدد معاليه على أن استهداف المنشآت المدنية ومقدرات الدول عمل إرهابي مدان لا يمكن تبريره أو التساهل معه تحت أي ذريعة، وأن استمرار الحوثي في هذه الممارسات العدائية يمثل تحديًا سافرًا للمجتمع الدولي وتهديدًا مباشرًا للأمن والسلم الإقليمي والدولي، ويؤكد ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفًا حازمًا ورادعًا تجاه هذه الانتهاكات، ومحاسبة مرتكبيها وداعميها، وعدم السماح باستمرار هذا السلوك الإرهابي الذي يهدد أمن المنطقة ومصالح شعوبها. وجدد البديوي التأكيد لوقوف دول مجلس التعاون صفًا واحدًا إلى جانب المملكة العربية السعودية، وتضامنها الكامل معها في مواجهة كل ما يستهدف أمنها واستقرارها وسيادتها ومقدراتها الوطنية، ودعمها للإجراءات والتدابير التي تتخذها لحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين. وأعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين لتجدد الاعتداءات الإرهابية التي نفذتها ميليشيا الحوثي، واستهدفت عددًا من المنشآت والأعيان المدنية والاقتصادية والحيوية في المملكة العربية السعودية، مما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين. وشددت وزارة الخارجية في مملكة البحرين أن هذه الاعتداءات، إلى جانب استمرار استهداف السفن التجارية وتهديد حرية الملاحة الدولية وسلامتها في البحر الأحمر وباب المندب، تمثل تصعيدًا خطيرًا، وانتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وميثاق الأمم المتحدة، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وتحديًا سافرًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأكدت -وفقًا لوكالة أنباء البحرين- تضامن البحرين الكامل مع المملكة ودعمها التام لكل ما تتخذه من إجراءات لصون سيادتها وأمنها واستقرارها، وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها ومنشآتها الحيوية. ودعت المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ موقف حازم لردع هذه الاعتداءات الإرهابية الآثمة ومحاسبة مرتكبيها، وقالت "إن مملكة البحرين وإذ تضطلع بمسؤولياتها بوصفها عضوًا غير دائم في مجلس الأمن، فإنها ستواصل العمل مع أشقائها في دول مجلس التعاون ومع الشركاء الدوليين لضمان استجابة أممية حازمة" مثمّنةً ما تضمنه بيان أعضاء مجلس الأمن من إدانة لهذه الاعتداءات، وداعيةً إلى ترجمة تلك الإدانة إلى إجراءات عملية. وأعربت دولة الكويت أمس عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاعتداءات ميليشيا الحوثي التي استهدفت أعيانًا مدنية ومنشآت اقتصادية في عدد من مدن المملكة العربية السعودية وأسفرت عن إصابة عشرات المدنيين بينهم نساء وأطفال، في انتهاك صارخ لسيادة المملكة، وتهديد مباشر لأمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وخرق للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتصعيد خطير وغير مبرر من شأنه تقويض الأمن والاستقرار الإقليميين. وأعربت وزارة الخارجة بدولة الكويت في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية عن إدانة الكويت استمرار ميليشيا الحوثي في استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر؛ بما يشكل تهديدًا مباشرًا لأمن وسلامة الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية والتجارة الدولية. وأكدت تضامن دولة الكويت المطلق مع المملكة العربية السعودية ووقوفها إلى جانبها ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها ومصالحها وحماية شعبها والمقيمين على أراضيها، مشددة على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دولة الكويت وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأدانت دولة قطر بأشد العبارات استهداف ميليشيا الحوثي أعيانًا مدنية واقتصادية في أبها وخميس مشيط وجازان ونجران بالمملكة العربية السعودية، التي أسفرت عن إصابة عدد من المدنيين، من بينهم نساء وأطفال، إلى جانب الاستمرار في استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وتهديد أمن وسلامة وحرية الملاحة البحرية الدولية. وأكدت وزارة الخارجية في دولة قطر، في بيان نقلته وكالة الأنباء القطرية أمس، أن هذه الاستهدافات تمثل سلوكًا عدوانيًا مشينًا واستهتارًا مرفوضًا بأرواح المدنيين وأمن دول المنطقة، وانتهاكًا سافرًا لسيادة المملكة العربية السعودية، وخرقًا واضحًا لقواعد القانون الدولي، وتصعيدًا خطيرًا يهدد أمن واستقرار المنطقة، مشددة على رفض دولة قطر القاطع لاستهداف الأعيان المدنية والمرافق الحيوية، وضرورة الوقف الفوري لهذه الأعمال غير المسؤولة. ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ موقف حازم تجاه هذه الانتهاكات، وضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216 بشأن اليمن، والقرار 2722 بشأن أمن وحرية الملاحة في البحر الأحمر, مؤكدة أن ضمان حرية وأمن الملاحة في الممرات المائية الدولية يمثل مبدأ أصيلًا من مبادئ القانون الدولي، تكفله اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. وجددت تضامن دولة قطر الكامل مع المملكة العربية السعودية، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها ومصالحها، مؤكدة أن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من أمن دولة قطر ومنظومة الأمن الجماعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الهجمات التي شنّتها ميليشيا الحوثي على أعيان مدنية واقتصادية في مدن أبها، وخميس مشيط، وجازان، ونجران، وتسبّبت في إصابة عشرات المدنيين من بينهم نساء وأطفال، إلى جانب استمرار استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وتهديد سلامة الملاحة البحرية. وشددت وزارة الخارجية الإماراتية -في بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات- على أن هذه الهجمات تُمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة المملكة وتهديدًا لأمنها واستقرارها. وأكدت تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. وندّد رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون أمس، بهجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة العربية السعودية، مستنكرًا الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت مُدن (أبها وخميس مشيط وجازان ونجران)، التي طالت أعيانًا مدنية واقتصادية وأدت إلى إصابة عدد من المدنيين، بينهم نساء وأطفال. وقال: "إننا في لبنان نتابع بقلق بالغ هذا التصعيد الخطير الذي يستهدف أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة واستقرارها، ونستنكر بشدة هذا العمل العدواني الذي يشكل انتهاكًا صريحًا لسيادة دولة شقيقة وتهديدًا مباشرًا لسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها". وأعرب رئيس الجمهورية اللبناني عن تضامن لبنان الكامل مع المملكة قيادةً وشعبًا في مواجهة هذا الاعتداء الآثم، مشددًا على أن أمن المملكة هو جزء لا يتجزأ من أمن لبنان والمنطقة العربية بأسرها، وأن أي استهداف لسيادتها يستوجب إدانة عربية ودولية جامعة. وتمنى الرئيس عون الشفاء العاجل لجميع المصابين، مجددًا وقوف لبنان إلى جانب المملكة العربية السعودية في كل ما يصون أمنها واستقرارها وسيادتها. وأدانت المملكة الأردنية الهاشمية أمس، استهداف ميليشيا الحوثي الأعيان المدنية والاقتصادية في مناطق أبها، وخميس مشيط، وجازان، ونجران بالمملكة العربية السعودية، وأدى إلى إصابة عدد من المدنيين، وكذلك استمرار استهداف ميليشيا الحوثي السفن التجارية في البحر الأحمر، وعدّ ذلك انتهاكًا سافرًا لسيادة المملكة وتهديدًا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وخرقًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديدًا لأمن وسلامة الملاحة البحرية. وأكدت وزارة الخارجية الأردنية في بيان، تضامن الأردن المطلق مع المملكة العربية السعودية ووقوفها معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. وأدان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي بأشد العبارات الاعتداءات الإجرامية التي شنتها ميليشيا الحوثي الإرهابية على عدد من مدن المملكة، وعدد من المنشآت النفطية، التي أسفرت عن إصابة عشرات المدنيين بينهم نساء وأطفال، مؤكدًا أن أمن المملكة خط أحمر، وأن المساس بأمنها يمثل تهديدًا مباشرًا لمنظومة الأمن القومي العربي. وأكد اليماحي في بيان أمس تضامن البرلمان العربي التام مع المملكة ودعمها التام فيما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها وأمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها وصون مقدراتها. ودعا المجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والسياسية، والتحرك الفوري والجاد لوقف هذه الاعتداءات السافرة التي تدفع لمزيد من التوتر والتصعيد في المنطقة، واتخاذ موقف حازم إزاء أي انتهاكات تستهدف سيادة الدول العربية وأمنها وسلامة أراضيها. اللواء الركن تركي المالكي جاسم البديوي محمد اليماحي
