تعدّ الصناعة الوطنية أحد أهم روافد الاقتصاد، وركيزةً من ركائز قوته واستقلاله، وثروةً تتجاوز قيمة ما تنتجه من سلع، فهي تخلق فرص العمل، وتُنمّي الخبرات، وتُرسّخ الاعتماد على القدرات الوطنية، ومن واجبنا أن نُهيّئ لها بيئةً تُعينها على النمو والمنافسة، وأن نُيسر إجراءاتها، ونُزيل ما يعترض طريقها من عوائق، فالمصنع الوطني ليس مشروعًا لصاحبه وحده، بل قيمةٌ مضافة للاقتصاد، وفرصةٌ لأبناء الوطن، واستثمارٌ في مستقبله، إن دعم الصناعة الوطنية دعمٌ للوطن، والتضييق عليها تضييقٌ على فرصٍ نحن أحوج ما نكون إلى اتساعها، إنها ركيزة أساسية في بناء وطنٍ قويّ بموارده، قادرٍ على تحويل إمكاناته إلى منتجات، وطموح أبنائه إلى فرصٍ وعملٍ وإنجاز، فالمصنع ليس مبنى تدور فيه الآلات فحسب، بل هو ميدانٌ تُصنع فيه الخبرات، وتُنمّى فيه المهارات، وتُفتح من خلاله أبواب الرزق لآلاف الأسر، والأوطان التي تُحسن الاستثمار في صناعتها، تُحسن الاستثمار في مستقبلها، لأنها تُعزز قدرتها على الإنتاج، وتُنوّع مصادر دخلها، وتُرسخ حضورها في الأسواق، وتمنح أبناءها فرصة الإسهام في بناء اقتصادٍ أكثر قوةً واستدامة، وكل منتج وطني يجد طريقه إلى المستهلك، يحمل وراءه جهد عامل، وخبرة مهندس، وطموح مستثمر، وقيمةً تضاف إلى اقتصاد الوطن، غير أن الصناعة، مهما بلغت من إمكانات، تحتاج إلى بيئةٍ تُعينها على النمو، وإجراءاتٍ واضحة وميسّرة، وتكاليفَ لا تُثقل كاهلها، وتشريعاتٍ تحفظ جودة الإنتاج وحقوق العاملين، وتمنح المستثمر القدرة على التخطيط والمنافسة، فليس من الحكمة أن ندعو إلى توطين الصناعة، ثم نترك المصانع تواجه من التعقيدات والأعباء ما يُضعف قدرتها على الاستمرار والتوسع، إن تذليل العقبات أمام المصانع الوطنية لا يعني إعفاءها من مسؤولياتها، بل يعني تمكينها من أداء دورها، ومساعدتها على تحسين جودة منتجاتها، ورفع كفاءتها، وتوظيف أبناء الوطن وتأهيلهم، حتى تكون أكثر قدرةً على المنافسة محليًّا والوصول إلى الأسواق الخارجية، فالصناعة القوية تقوم على شراكةٍ واعية بين الجهات المعنية والمستثمر والعامل والمستهلك، لكل منهم دور، وعلى الجميع مسؤولية، كما أن دعم المنتج الوطني يبدأ من الثقة به حين يستوفي معايير الجودة، ومن إتاحة الفرصة العادلة له، وتشجيع تطويره، والأخذ بيد المصانع الجادة التي تبذل جهدها لترفع اسم الوطن على منتجاتٍ نفخر بها، فالمنافسة الادلة تدفع إلى الإتقان، وتمنح المنشآت الوطنية حافزًا للابتكار والنمو، إن الصناعة الوطنية ثروةٌ تستحق الرعاية، وطاقةٌ تستحق التمكين، ومستقبلٌ يستحق أن نُمهد له الطريق، وكل مصنعٍ يُحافظ على استمراره ويتوسع في إنتاجه، يفتح بابًا للعمل، ويضيف لبنةً إلى اقتصادنا، ويؤكد أن دعم الصناعة ليس دعمًا لمشروعٍ خاص فحسب، بل استثمارٌ في قوة الوطن ونموه وعلوه وازدهاره.
تعدّ الصناعة الوطنية أحد أهم روافد الاقتصاد، وركيزةً من ركائز قوته واستقلاله، وثروةً تتجاوز قيمة ما تنتجه من سلع، فهي تخلق فرص العمل، وتُنمّي الخبرات، وتُرسّخ الاعتماد على القدرات الوطنية، ومن واجبنا أن نُهيّئ لها بيئةً تُعينها على النمو والمنافسة، وأن نُيسر إجراءاتها، ونُزيل ما يعترض طريقها من عوائق، فالمصنع الوطني ليس مشروعًا لصاحبه وحده، بل قيمةٌ مضافة للاقتصاد، وفرصةٌ لأبناء الوطن، واستثمارٌ في مستقبله، إن دعم الصناعة الوطنية دعمٌ للوطن، والتضييق عليها تضييقٌ على فرصٍ نحن أحوج ما نكون إلى اتساعها، إنها ركيزة أساسية في بناء وطنٍ قويّ بموارده، قادرٍ على تحويل إمكاناته إلى منتجات، وطموح أبنائه إلى فرصٍ وعملٍ وإنجاز، فالمصنع ليس مبنى تدور فيه الآلات فحسب، بل هو ميدانٌ تُصنع فيه الخبرات، وتُنمّى فيه المهارات، وتُفتح من خلاله أبواب الرزق لآلاف الأسر، والأوطان التي تُحسن الاستثمار في صناعتها، تُحسن الاستثمار في مستقبلها، لأنها تُعزز قدرتها على الإنتاج، وتُنوّع مصادر دخلها، وتُرسخ حضورها في الأسواق، وتمنح أبناءها فرصة الإسهام في بناء اقتصادٍ أكثر قوةً واستدامة، وكل منتج وطني يجد طريقه إلى المستهلك، يحمل وراءه جهد عامل، وخبرة مهندس، وطموح مستثمر، وقيمةً تضاف إلى اقتصاد الوطن، غير أن الصناعة، مهما بلغت من إمكانات، تحتاج إلى بيئةٍ تُعينها على النمو، وإجراءاتٍ واضحة وميسّرة، وتكاليفَ لا تُثقل كاهلها، وتشريعاتٍ تحفظ جودة الإنتاج وحقوق العاملين، وتمنح المستثمر القدرة على التخطيط والمنافسة، فليس من الحكمة أن ندعو إلى توطين الصناعة، ثم نترك المصانع تواجه من التعقيدات والأعباء ما يُضعف قدرتها على الاستمرار والتوسع، إن تذليل العقبات أمام المصانع الوطنية لا يعني إعفاءها من مسؤولياتها، بل يعني تمكينها من أداء دورها، ومساعدتها على تحسين جودة منتجاتها، ورفع كفاءتها، وتوظيف أبناء الوطن وتأهيلهم، حتى تكون أكثر قدرةً على المنافسة محليًّا والوصول إلى الأسواق الخارجية، فالصناعة القوية تقوم على شراكةٍ واعية بين الجهات المعنية والمستثمر والعامل والمستهلك، لكل منهم دور، وعلى الجميع مسؤولية، كما أن دعم المنتج الوطني يبدأ من الثقة به حين يستوفي معايير الجودة، ومن إتاحة الفرصة العادلة له، وتشجيع تطويره، والأخذ بيد المصانع الجادة التي تبذل جهدها لترفع اسم الوطن على منتجاتٍ نفخر بها، فالمنافسة الادلة تدفع إلى الإتقان، وتمنح المنشآت الوطنية حافزًا للابتكار والنمو، إن الصناعة الوطنية ثروةٌ تستحق الرعاية، وطاقةٌ تستحق التمكين، ومستقبلٌ يستحق أن نُمهد له الطريق، وكل مصنعٍ يُحافظ على استمراره ويتوسع في إنتاجه، يفتح بابًا للعمل، ويضيف لبنةً إلى اقتصادنا، ويؤكد أن دعم الصناعة ليس دعمًا لمشروعٍ خاص فحسب، بل استثمارٌ في قوة الوطن ونموه وعلوه وازدهاره.
الجزيرة صحيفة سعودية يومية تصدر عن مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر ومقرها العاصمة الرياض.
أسسها الشيخ عبدالله بن خميس وصدر عددها الاول كمجلة شهرية في أبريل 1960م.
