ليس كل مقال دفاعا عن دولة مجرد رد فعل على حملة تستهدفها كذبا وبهتانا، وليس كل استدعاء للتاريخ محاولة لاستحضار أمجاد الماضي فقط.
أحيانا يكون الرجوع إلى الذاكرة إنجازا سياسيا بامتياز، خصوصا عندما يتعلق الأمر بدولة لم يكن حضورها في محيطها العربي والإسلامي مقتصرا على حدودها الجغرافية أو مصالحها الوطنية ، وإنما ارتبط، على امتداد عقود، بأدوار سياسية واقتصادية وأمنية وإنسانية تجاوزت حدودها.
من هذه الزاوية تحديدا يمكن قراءة مقال الأستاذ خالد المالك ، رئيس تحرير صحيفة الجزيرة، «لايُرمى إلا الشجر المثمر».
إنه ليس مجرد دفاع عن المملكة العربية السعودية في مواجهة أصوات تتعمد الإساءة إليها، إنما محاولة لإعادة وضع العلاقة بين السعودية ومحيطها العربي في سياقها التاريخي الصحيح ، وإحياء الذاكرة العربية بأن الدول لا تُقاس فقط بما تقوله عن نفسها، وإنما بما قدمته وتقدمه في اللحظات التي احتاج فيها الآخرون إلى موقفها.
اختار المالك عبارة شعبية تختزل تجربة إنسانية رائدة و عميقة: «لا يُرمى إلا الشجر المثمر». وهي استعارة تبدو بسيطة في ظاهرها، لكنها تحمل دلالة سياسية لافتة ، فالمملكة ليست مستهدفة لأنها دولة هامشية أو بلا تأثير، وإنما لأنها دولة ذات ثقل، ولأن حضورها في المعادلات العربية والدولية يجعلها طرفا مؤثرا في توازنات المنطقة ومستقبلها.
لكن ما يمنح هذه العبارة معناها الأعمق أن الكاتب لا يكتفي بتفسير الاستهداف باعتباره نتيجة للقوة، وإنما يربطه أيضا بطبيعة الدور الذي تؤديه المملكة.
فالدولة التي تتحمل مسؤولية الدفاع عن الاستقرار وتساند أشقاءها، وتملك القدرة على التأثير في مسارات الأزمات ، تصبح بالضرورة موضع توقعات مرتفعة، وربما موضع اعتراضات وحملات تتجاوز في بعض الأحيان حدود الاختلاف السياسي المشروع.
وهنا نصل إلى الفكرة المركزية في المقال : السعودية ليست مجرد دولة تدير مصالحها الوطنية، بل دولة ترى في استقرار محيطها العربي جزءا من أمنها الاستراتيجي ومسؤوليتها التاريخية. هذا فارق جوهري في فهم سياستها الخارجية.
هناك دول تنظر إلى علاقاتها الخارجية من زاوية المكاسب المباشرة، وهناك دول تدرك أن حماية مصالحها بعيدة المدى تقتضي وجود محيط مستقر، وأن انهيار الدول المجاورة، وتفكك مؤسساتها، وتحولها إلى ساحات للصراعات الإقليمية والدولية لا يمكن أن يبقى شأنا داخليا معزولاً عن أمن المنطقة بأسرها.
في هذا السياق، يقدم خالد المالك صورة للمملكة باعتبارها دولة لا تفصل بين حماية حقوقها الوطنية والدفاع عن وحدة الدول العربية واستقلالها وسلامة أراضيها.
هذه الفكرة تستحق التوقف عندها، لأنها تمثل أحد المفاتيح الأساسية لفهم السياسة السعودية خلال العقود الماضية؛ فالأمن السعودي، في هذه الرؤية، ليس مفهوما جغرافيا ضيقا تحميه الحدود والمنشآت والقدرات العسكرية وحدها، بل منظومة أوسع ترتبط باستقرار الدول العربية، وبقاء مؤسساتها، ومنع تحول أزماتها الداخلية إلى مداخل للتدخلات الخارجية.
ومن ثم، فإن مساعدة دولة عربية على تجاوز أزمة مالية أو سياسية أو أمنية ليست مجرد عمل تضامني ، بل يمكن أن تكون أيضا استثمارا في استقرار الإقليم وحماية لمصالحه المشتركة.
لعل أهمية المقال تكمن في أنه لا يقدم هذه الفكرة في صيغة نظرية ، بل يضع أمام القارئ سلسلة من الوقائع التاريخية التي تمتد من خمسينيات القرن الماضي إلى اللحظة الراهنة. وهذا التتابع الزمني ليس تفصيلاً تحريريا إنه محاولة لإثبات أن الدور السعودي لم يكن ظرفيا ، ولم يرتبط بقيادة بعينها أو بمرحلة سياسية محددة، وإنما يمثل امتدادًا لنهج تشكل عبر أجيال من القيادة السعودية.
من مصر إلى فلسطين : التضامن العربي فوق الخلافات السياسية.
يبدأ المالك من العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، مستحضرا مشاركة الملك فهد والملك سلمان، وهما في مقتبل شبابهما، في مراكز التدريب السعودية استعدادا للدفاع عن مصر.
إن استحضار هذه الواقعة يحمل دلالة تتجاوز الجانب العسكري . فالمملكة، كما يريد الكاتب أن يذكرنا، لم تكن تنظر إلى الاعتداء على مصر باعتباره شأنا مصريا خالصا، بل باعتباره اعتداءً على دولة عربية كبرى وعلى مبدأ استقلال القرار الوطني العربي.
والأهم أن هذا الموقف يقدم صورة مبكرة عن طبيعة العلاقة التي أرادت السعودية بناءها مع محيطها: علاقة لا تختزل التضامن في المصالح الآنية ، ولا تجعل من الاختلافات السياسية سببا للتخلي عن الالتزامات القومية.
وتتضح هذه الفكرة بصورة أكثر عمقا عند انتقال المقال إلى حرب عام 1967. ففي تلك المرحلة كانت العلاقات بين المملكة ونظام جمال عبدالناصر تشهد توترا حادا، وكانت الحملات الإعلامية المصرية ضد السعودية تبلغ مستويات غير مسبوقة. ومع ذلك، لم يتحول الخلاف السياسي إلى موقف انتقامي من مصر بعد هزيمتها العسكرية.
لقد استحضر الملك فيصل، في قمة الخرطوم، ضرورة مساندة مصر وسوريا والأردن، وطرح إنشاء صندوق عربي لدعم الدول الثلاث، وكانت المملكة في مقدمة المساهمين فيه.
هنا تكمن إحدى أهم الرسائل السياسية في المقال : الدولة الواثقة من نفسها لا تسمح للخلافات السياسية بأن تعميها عن مصالح أشقائها، ولا تجعل الإساءة الإعلامية مبرراً للتخلي عن مسؤولياتها التاريخية.
هذا الموقف يكشف أيضا عن تصور مختلف للقيادة الإقليمية. فالقيادة ليست القدرة على فرض الإرادة على الآخرين، وإنما القدرة على تجاوز الخلافات عندما تصبح المصلحة العامة أكبر من الخصومة السياسية.
إن الفرق بين الدولة التي تبحث عن تسجيل النقاط على خصومها، والدولة التي تفكر في مستقبل المنطقة، يظهر تحديدا في لحظات الهزيمة والأزمات الكبرى . وقد أراد الكاتب أن يضع موقف الملك فيصل في هذا السياق باعتباره نموذجا لسياسة تتقدم فيها المسؤولية على الاعتبارات الشخصية والسياسية.
أما حرب أكتوبر 1973، فتمنح المقال بعداً آخر، يتمثل في انتقال الدعم السعودي من التضامن السياسي والاقتصادي إلى استخدام أدوات القوة الاستراتيجية في النظام الدولي، فقرار الملك فيصل استخدام النفط في الضغط على الدول الداعمة لإسرائيل لم يكن مجرد موقف عربي عاطفي، وإنما كان تعبيرا عن إدراك مبكر لقيمة الموارد الاقتصادية بوصفها أدوات للتأثير السياسي.
لقد أثبتت تلك اللحظة أن النفط ليس مجرد سلعة تجارية ، بل عنصر من عناصر القوة في العلاقات الدولية، وأن امتلاك الموارد لا يكتسب قيمته الكاملة إلا عندما تكون هناك إرادة سياسية قادرة على توظيفها.
ولم يكن القرار بلا تكلفة . فقد أشار المالك إلى انعكاساته على التنمية ومعيشة المواطنين، وهي إشارة مهمة لأنها تنقل النقاش من مجرد الاحتفاء بالموقف إلى إدراك ثمنه الوطني والاقتصادي.
وهنا تظهر معادلة سياسية أساسية : أن الدولة قد تتحمل جزءاً من تكلفة موقفها الخارجي عندما ترى أن هناك قضية تتجاوز الحسابات الاقتصادية الانية المباشرة.
لكن المقال لا يستدعي هذه الوقائع ليقدم المملكة باعتبارها دولة من الماضي، وإنما ليصل بها إلى الحاضر، وتحديداً إلى القضية الفلسطينية.
ففي نظر الكاتب، تمثل فلسطين أحد أكثر الملفات التي تكشف استمرارية الموقف السعودي، سواء من حيث الدعم المالي أو الدفاع السياسي والدبلوماسي عن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.
