ارتفعت أسعار السلع والخدمات التي يدفعها المستهلكون في الولايات المتحدة بشكل طفيف خلال يوليو، وفقاً لمؤشر التضخم الرئيسي الذي يعتمد عليه الاحتياطي الفيدرالي في تقييم اتجاهات الأسعار.وأعلنت وزارة التجارة الأمريكية الأربعاء، أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع بنسبة 0.2 % على أساس شهري بعد التعديل الموسمي، ليصل معدل التضخم السنوي إلى 3.7 %. وجاءت القراءتان أعلى بـ0.1 نقطة مئوية من متوسط توقعات «داو جونز».أما مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع أيضاً بنسبة 0.2% على أساس شهري، فيما بلغ معدل الارتفاع السنوي 3.3%، بما يتماشى مع التوقعات.ورغم أن الاحتياطي الفيدرالي يتابع المؤشرين، فإن صنّاع السياسة النقدية يعتبرون التضخم الأساسي مقياساً أفضل عادةً لرصد الاتجاهات طويلة الأجل للأسعار.الدخل والإنفاق أقوى من المتوقعوأظهرت البيانات أن الدخل الشخصي ارتفع 0.4% خلال يوليو، بينما زاد الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.2 %، وجاء كلاهما أقوى من التوقعات.وفي المقابل، تراجعت أسعار السلع بنسبة 0.1% خلال الشهر، مدفوعة بانخفاض أسعار البنزين والسلع الأخرى المرتبطة بالطاقة بنسبة 2.7 %، إضافة إلى تراجع أسعار الأثاث والمعدات المنزلية المعمرة بنسبة 0.9%.أما أسعار الخدمات، فارتفعت 0.3 %، بدعم من زيادة أسعار الخدمات المالية والتأمين بنسبة 1.2%، إلى جانب ارتفاع تكاليف السكن بنسبة 0.3%.عوائد السندات عند أعلى مستوياتها منذ 2007وواصلت عوائد سندات الحكومة الأمريكية ارتفاعها خلال الفترة الأخيرة، إذ وصلت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 و30 عاماً مؤخراً إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2007، قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية.ويعكس ارتفاع العوائد مجموعة من العوامل، من بينها مخاوف المستثمرين بشأن التزام الاحتياطي الفيدرالي بهدف التضخم، فضلاً عن المخاوف المتعلقة بالدين والعجز في الموازنة الأمريكية.
