تتجاوز الانتخابات التشريعية النصفية الأمريكية المقررة في نوفمبر 2026 مسألة التنافس على مقاعد مجلسي النواب والشيوخ، لتكشف عن تحولات عميقة داخل الحزبين الجمهوري والديمقراطي، في ظل تداخل النفوذ الحزبي مع الضغوط الاقتصادية وتراجع شعبية الرئيس دونالد ترمب على الصعيد العام. فبينما يواصل ترمب إحكام قبضته على هوية الحزب الجمهوري واختيار مرشحيه، يواجه الديمقراطيون معضلة تتعلق بصعود التيار التقدمي والاشتراكي الديمقراطي، ومدى قدرته على تحويل انتصاراته في الانتخابات التمهيدية إلى مكاسب في الانتخابات العامة.
وتكتسب هذه المعركة أهمية إضافية مع تصاعد الضغوط المرتبطة بتكاليف المعيشة، وتزايد القلق بشأن الاقتصاد، واتساع مساحة الناخبين الذين ينظرون إلى الانتخابات المقبلة باعتبارها فرصة لتقييم أداء الإدارة الحالية. وهو ما يضع الحزبين أمام اختبار مزدوج: الحفاظ على تماسك قواعدهما الانتخابية، واستقطاب المستقلين والناخبين المترددين الذين قد يحسمون نتائج السباقات الأكثر تنافسية.
ترمب.. نفوذ قوي داخل الحزب وتحديات متصاعدة في الشارع
لا يزال ترمب يحتفظ بنفوذ استثنائي داخل الحزب الجمهوري، إذ أظهرت بيانات «بالوتيبيديا» في يوليو 2026 فوز المرشحين الذين حظوا بتأييده في 220 سباقاً من أصل 227، بنسبة بلغت نحو 97%. واستمرت نسبة نجاح مرشحيه عند مستويات مرتفعة خلال المراحل اللاحقة من الانتخابات التمهيدية، بما يؤكد قدرته على التأثير في اختيار المرشحين وتعزيز حضور تيار «ماغا» في تحديد الهوية السياسية للحزب.
ولا تقتصر أهمية هذه النتائج على حجم الانتصارات، بل تمتد إلى طبيعة التحولات التي أحدثها ترمب في الحزب الجمهوري خلال السنوات الماضية؛ فقد أسهمت الانتخابات التمهيدية في إقصاء عدد من الجمهوريين الذين اعتبرهم غير منسجمين مع أجندته، وإفساح المجال أمام مرشحين أكثر ارتباطاً بخطابه السياسي ومواقفه.
لكن النجاح في الانتخابات التمهيدية لا يضمن بالضرورة الفوز في الانتخابات العامة. فالقاعدة الجمهورية الأكثر ولاءً لترمب قد تمنح مرشحيه أفضلية في السباقات الداخلية، لكنها لا تضمن قدرتهم على اجتذاب المستقلين والناخبين المتأرجحين في نوفمبر، خصوصاً في الدوائر والولايات التي تحسمها هوامش محدودة. وتصبح هذه المعضلة أكثر وضوحاً عندما يتقدم الولاء للرئيس على القضايا المعيشية التي تشغل الناخبين، مثل الأسعار والأجور والأمن الوظيفي.
وتكشف استطلاعات الرأي عن تحديات متزايدة تواجه الرئيس؛ فقد أظهر استطلاع لمركز «بيو للأبحاث»، نُشرت نتائجه في 8 أكتوبر 2026، تراجع نسبة الرضا عن أدائه إلى 30%، وهي أدنى مستويات ولايته الثانية حتى ذلك الوقت. كما أفاد 44% من الناخبين بأن تصويتهم في الانتخابات المقبلة سيكون تعبيراً عن معارضتهم لترمب، مقابل 19% قالوا إنه سيكون دعماً له.
وتضع هذه المؤشرات الجمهوريين أمام معادلة دقيقة: الاستفادة من الحضور السياسي لترمب وتماسك قاعدته المحافظة، من دون أن يتحول الارتباط الوثيق به إلى عبء انتخابي يضعف فرص المرشحين في المناطق التنافسية. ومع ذلك، فإن تراجع شعبية الرئيس لا يعني تلقائياً خسارة حزبه؛ إذ تظل طبيعة المنافسين، والخصائص السياسية للولايات، وقدرة المرشحين على تبني رسائل محلية مؤثرة عوامل حاسمة في تحديد النتائج.
الاقتصاد والهجرة.. اختبار مباشر للجمهوريين
يمثل الاقتصاد أحد أبرز الاختبارات التي ستحدد اتجاهات التصويت في الانتخابات النصفية، مع استمرار الضغوط المرتبطة بتكاليف المعيشة والطاقة، وتزايد حساسية الناخبين تجاه قدرتهم الشرائية. وأظهر استطلاع «بيو للأبحاث» أن 84% من الناخبين المسجلين يعدّون الاقتصاد قضية مهمة جداً عند تحديد تصويتهم، بما يعكس مركزية الملف الاقتصادي في المنافسة السياسية.
وتزداد حساسية هذا الملف بالنسبة إلى ترمب، الذي جعل ضبط التضخم وتحسين الأوضاع المعيشية من أبرز وعوده الانتخابية. وأظهر استطلاع «رويترز/إبسوس» المنشور في 9 أكتوبر 2026 أن 78% من الأمريكيين يحمّلون سياسات ترمب مسؤولية ارتفاع تكاليف المعيشة، في مؤشر على اتساع الانتقادات الموجهة إلى الإدارة في ملف يمس الحياة اليومية للأسر الأمريكية، ويضعف قدرتها على حصر أسباب الضغوط الاقتصادية في عوامل خارجية أو قرارات سابقة.
ولا يقل ملف الهجرة حساسية عن الاقتصاد في حسابات الناخب الأمريكي؛ إذ منحت سياسات ترمب المتشددة تجاه الهجرة غير الشرعية الجمهوريين ورقة سياسية مهمة، من خلال تشديد الرقابة الحدودية وتكثيف إنفاذ قوانين الهجرة، استجابةً لمخاوف قطاعات واسعة من الناخبين. وتتضاعف أهمية هذا الملف في الولايات المتأرجحة، حيث قد يسهم تقييم الناخبين لسياسات الإدارة في قضايا الحدود والأمن في تعزيز فرص المرشحين الجمهوريين خلال انتخابات التجديد النصفي المقبلة.
الديمقراطيون.. صعود التيار
التقدمي ومأزق الانتخابات العامة
في المقابل، يواجه الحزب الديمقراطي معضلة مختلفة تتمثل في اتساع الفجوة بين التيار المؤسسي المعتدل والتيار التقدمي الذي يدفع باتجاه مرشحين أكثر ميلاً إلى الاشتراكية الديمقراطية، وسياسات اقتصادية واجتماعية أكثر تدخلاً من النهج التقليدي للحزب.
ويعكس صعود هذا التيار رغبة قطاعات من القاعدة الديمقراطية، خصوصاً الشباب والنشطاء والناخبين الأكثر انشغالاً بتكاليف المعيشة وعدم المساواة، في تبني برامج تتضمن توسيع الرعاية الصحية، ورفع الأجور، وزيادة الضرائب على أصحاب الثروات الكبيرة، وتعزيز تدخل الحكومة في بعض الملفات الاقتصادية والاجتماعية.
ويبرز فوز أنجي نيكسون في الانتخابات التمهيدية الديمقراطية لمجلس الشيوخ في فلوريدا مثالاً على هذا التحول؛ إذ تغلبت على أليكس فيندمان، الذي كان يُنظر إليه باعتباره أكثر قدرة على المنافسة في ولاية تميل انتخابياً إلى الجمهوريين. وتبنت نيكسون برنامجاً يتضمن الرعاية الصحية الشاملة، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 25 دولاراً، وزيادة الضرائب على أصحاب المليارات، وتجميد الإيجارات، والحد من نفوذ وكالة الهجرة.
ويمنح هذا النوع من البرامج التيار التقدمي قدرة على تعبئة الناخبين في الانتخابات التمهيدية، من خلال تقديم إجابات مباشرة عن أزمات السكن والأجور والرعاية الصحية. لكن نجاح هذه الرسائل داخل القاعدة الديمقراطية لا يعني بالضرورة قدرتها على استقطاب الناخبين خارجها، خصوصاً في الولايات التي تتمتع فيها القاعدة الجمهورية بتفوق انتخابي أو التي يتوزع فيها الناخبون بين اتجاهات سياسية متقاربة.
وتقدم فلوريدا نموذجاً واضحاً لهذه المعضلة؛ ففوز نيكسون يمثل انتصاراً للجناح التقدمي، لكنه يثير في الوقت نفسه تساؤلات بشأن فرص الديمقراطيين في انتزاع مقعد مجلس الشيوخ من الجمهوريين، في ظل مواجهتها المرتقبة للسيناتورة الجمهورية آشلي مودي داخل ولاية تميل كفتها السياسية إلى الحزب الجمهوري.
ولا يعني ذلك أن المرشحين التقدميين يشكلون بالضرورة عبئاً انتخابياً، أو أن الناخب الأمريكي يرفض السياسات الاقتصادية اليسارية من حيث المبدأ. فالفارق الأساسي يكمن في قدرة المرشح على تقديم هذه السياسات باعتبارها حلولاً عملية لمشكلات معيشية ملموسة، بدلاً من ربطها بهوية أيديولوجية قد تنفر بعض الناخبين المعتدلين أو المحافظين اجتماعياً.
ومن هنا، فإن التحدي الديمقراطي لا يتمثل فقط في الاختيار بين الاعتدال والتقدمية، بل في إيجاد صيغة تجمع بين العدالة الاقتصادية والقدرة التنافسية الانتخابية، وتمنح الحزب خطاباً مقنعاً للطبقة الوسطى والعمال والناخبين المستقلين في الولايات المتأرجحة.
معركة الكونغرس.. هوامش ضيقة ورسائل انتخابية حاسمة
تزداد أهمية هذه التحولات في ضوء الحسابات العددية للكونغرس؛ إذ يحتاج الديمقراطيون إلى تحقيق مكاسب محدودة لاستعادة مجلس النواب، بينما يواجهون مهمة أكثر صعوبة في مجلس الشيوخ، حيث يتمتع الجمهوريون بوضع انتخابي أكثر ملاءمة في هذه الدورة.
وفي مثل هذا السياق، قد لا يتطلب حسم الأغلبية تحولاً واسعاً في المزاج السياسي الأمريكي، بل يكفي أن تتغير اتجاهات التصويت في عدد محدود من الدوائر والولايات التنافسية. ولذلك، فإن اختيار مرشحين قادرين على اجتذاب المستقلين والناخبين المترددين قد يكون أكثر أهمية من تحقيق انتصارات واسعة داخل الانتخابات التمهيدية.
ويمثل هذا الأمر تحدياً مشتركاً للحزبين، وإن اختلفت طبيعته. فالجمهوريون مطالبون بإقناع الناخبين بأن ارتباط مرشحيهم بترمب لن يحول دون معالجة القضايا الاقتصادية والمعيشية، بينما يحتاج الديمقراطيون إلى إثبات أن صعود التيار التقدمي لا يأتي على حساب قدرتهم على المنافسة في الولايات والدوائر التي لا تتبنى بالضرورة توجهاته الأيديولوجية.
وفي الحالتين، ستتحدد النتائج بمدى قدرة المرشحين على تجاوز حدود قواعدهم الحزبية. فالتعبئة الداخلية ضرورية للفوز بالانتخابات التمهيدية، لكنها قد لا تكون كافية للفوز في الانتخابات العامة، حيث تتسع قاعدة الناخبين وتتغير أولوياتهم وتتقدم القضايا المحلية والاقتصادية إلى واجهة الاهتمام.
تحليل- عزام المشعل
