المشهد العام:
أصدرت وزارة المالية اللبنانية بياناً توضيحياً ردّاً على جدل إعلامي حول مطالبتها المصارف بـ 600 مليون دولار كضرائب على أرباح اليوروبوندز غير المحققة. جاء البيان عقب استفسار من جمعية مصارف لبنان حول إمكانية تطبيق أحكام قانون ضريبة الدخل بخصوص المؤونات التي تكونها المصارف لمواجهة خسائرها المحتملة. وتعالج الوزارة الملف بعد تصاعد النقاش حول هذه القضايا الضريبية الحساسة.
التفاصيل:
طلبت جمعية مصارف لبنان من وزارة المالية في كتاب مسجّل برقم 10623 تاريخ 23 أيلول 2024 الاستفسار عن معاملة المؤونات المصرفية كأعباء قابلة للخصم من الوعاء الضريبي. ردّت الوزارة بتوضيح موقفها القانوني على نحو مفصّل يتعلق بتطبيق قانون ضريبة الدخل وآلياته.
جاء هذا الجدل وسط ضغوط مالية متواصلة على القطاع المصرفي اللبناني، ويعكس التوتر المتكرر بين السلطات الضريبية والمصارف حول تفسير النصوص القانونية المتعلقة بالضرائب.
التوقعات:
• قد تتطلب قضايا الخلافات الضريبية بين الوزارة والمصارف جلسات تنسيق إضافية لتوحيد الفهم القانوني والتطبيقي.
• يبقى موقف المصارف من التزاماتها الضريبية محوراً حساساً في الملف المالي اللبناني، خاصة مع استمرار الأزمة الاقتصادية.