المقدمة:
شهد لبنان الخميس يوماً سياسياً مكثفاً على محورين متوازيين: خُتمت في العاصمة الإيطالية روما الجولة السادسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية وسط تباين حاد في تقييم نتائجها، فيما استأنف مجلس النواب جلسته التشريعية في يومها الثاني، وتصدّر جدول أعمالها قانون العفو العام وجملة من الملفات الخلافية، في مشهد يكشف عمق الانقسامات السياسية القائمة.
التفاصيل:
على صعيد المفاوضات، أفادت المركزية بأن جولة روما جرت في أجواء مغايرة للجولات السابقة، مع مؤشرات على تقدم في آليات التنفيذ. وأكد النائب وضاح صادق، وفق ما نقل موقع نيوزد، أن المسار يسير نحو خطوات عملية تُمهّد لاستكمال التفاهم. في المقابل، رأى الرئيس جوزاف عون أن "صيغة الإطار" مع إسرائيل هي "أفضل الممكن"، مؤكداً أن أهداف لبنان واضحة ولن يكون ثمة تساهل في الثوابت.
غير أن أصواتاً معارضة ارتفعت بحدة؛ إذ وصف النائب حسن فضل الله عن كتلة الوفاء للمقاومة، الاتفاق بأنه "مشؤوم يشرّع الاحتلال ويقوّض سيادة لبنان"، مضيفاً أن السلطة الحالية لا تعمل على حماية الشعب. وذهب الأمين العام لـ"اللقاء الوطني الجامع" جهاد ذبيان في الاتجاه ذاته، معتبراً أن مفاوضات روما لم تُحقق أي انسحاب إسرائيلي من الجنوب. فيما كشفت وثيقة مسرّبة نشرها موقع نيوزد عن خريطة للشريط الجنوبي المحتل تضمّنت منطقة أمنية تبلغ مساحتها ستمئة وخمسين كيلومتراً مربعاً خالية من السكان.
داخل قبة البرلمان، استأنف مجلس النواب جلسته برئاسة الرئيس نبيه بري، وأقرّ ثلاثة قوانين من بينها قانون حماية المستهلك، فيما رحّبت وزارة الاقتصاد والتجارة بإقراره. وشهدت الجلسة مشادات كلامية حادة بين النواب، وصفتها النهار بأنها بلغت حد تبادل عبارات "واطي" و"بلا تهذيب". وتمحور الجدل حول قانون العفو العام، حيث حذّر النائب أشرف ريفي من إقرار نسخة منقوصة، محمّلاً النواب السنة مسؤولية كل قصور. كما شهدت الجلسة نقاشاً حول تمويل زيادة الرواتب وضريبة القيمة المضافة.
ما يجب مراقبته: