المقدمة:

تشهد الساحة اللبنانية تحركات دبلوماسية وعسكرية متزامنة، إذ يجري وفد عسكري أميركي محادثات مع قيادة الجيش اللبناني لوضع آليات تنفيذ انسحاب إسرائيلي من منطقة تجريبية في الجنوب، في حين تستعد وفود لبنانية وإسرائيلية لجولة تفاوض مرتقبة في روما يومَي الخامس عشر والسادس عشر من الجاري. ويتزامن ذلك مع استمرار الغارات الإسرائيلية على بلدات جنوبية، ومواقف متباينة بين الأطراف اللبنانية حول مفهوم "الانسحاب التجريبي" وشروطه.

التفاصيل:

أفادت وكالة "فرانس برس" نقلاً عن مسؤول أميركي بأن جولة التفاوض المقبلة بين لبنان وإسرائيل ستُعقد في روما، وأن قيادة "سنتكوم" ستتولى التنسيق. وكشفت "الديار" أن السفير الأميركي ميشال عيسى لن يشارك في هذه المفاوضات، وأن التمثيل الأميركي سيقتصر على مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية. في المقابل، أشارت "النهار" إلى "معطيات إيجابية" تتعلق بتزامن انطلاق المنطقتين التجريبيتين مع جولة روما، على الرغم من الأجواء الإعلامية المتناقضة.

على صعيد الموقف الميداني، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين أنه لم تصدر حتى الآن أوامر بانسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق انتشارها في لبنان، مؤكدين عزمهم البقاء في شريط أمني وتنفيذ "عملية تطهير شاملة". وأشارت "الديار" إلى تحذيرات من "أفخاخ" المفهوم الإسرائيلي للانسحاب التجريبي، ولا سيما اقتراح إسرائيل قرى تقع خارج المناطق المعتادة. وأوضح مصدر في الثنائي الشيعي لـ"الديار" أن حزب الله يرفض أي تنسيق في شأن ما يُسمى "الانسحاب التجريبي".

على الصعيد السياسي الداخلي، جدّد "اللقاء الديمقراطي" برئاسة النائب تيمور جنبلاط دعمه لحصرية السلاح بيد الدولة، ودعا إلى انسحاب إسرائيلي كامل غير مشروط، محذراً من خطورة "اتفاق الإطار" الذي جرى التوافق عليه في واشنطن. وحذّر اللواء جميل السيد من أن لبنان بات بين "فكّي الكماشة" إذا لم تضطلع أميركا بدورها الكامل في المرحلة المقبلة. وأعلن وزيرا الداخلية أحمد الحجار والعمل محمد حيدر عزمهما تعزيز التنسيق في ملف تنظيم العمالة الأجنبية غير الشرعية، فيما كشف النائب أحمد الخير أن ملف العفو العام يُعامَل بـ"منطق الكيدية السياسية لا بمنطق العدالة الوطنية".

ما يجب مراقبته: