المقدمة:
شهدت مصر، الأربعاء، حراكاً حكومياً وتشريعياً واسعاً تزامناً مع الاقتراب من الذكرى الثالثة عشرة لثورة الثلاثين من حزيران. أبرز ما صدر كان القرار الجمهوري بزيادة المعاشات بنسبة خمسة عشر بالمئة اعتباراً من أول تموز المقبل، فيما عقد مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعه الأسبوعي وأقرّ تسعة قرارات تمسّ الخدمات والإدارة والعمل، في خضم رسائل دبلوماسية على أكثر من جبهة إقليمية.
التفاصيل:
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بزيادة المعاشات بنسبة خمسة عشر بالمئة، وفق ما أوردته صحيفة الفجر، مؤكدةً أن القرار يسري اعتباراً من مطلع تموز القادم. وتسابق عدد من أعضاء مجلسَي النواب والشيوخ إلى تثمين هذه الخطوة، إذ اعتبرها النائب سيد سمير أنها "تعكس حرص الدولة على المواطن"، فيما رأى النائب تامر عبد الحميد أنها "تضمن الحياة الكريمة لكبار السن"، فيما طالب النائب محمد بلتاجي بـ"إجراءات أوسع لحماية هذه الفئة"، وفق ما نقله موقع البلد.
على صعيد قرارات مجلس الوزراء، أفادت صحيفة الفجر بأن الاجتماع الأسبوعي أقرّ تحويل هيئة التحكيم واختبارات القطن إلى هيئة عامة خدمية، كما وافق على مد العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع حتى نهاية تموز، إضافة إلى قرارات تتعلق بالتصرف في الأموال المتحفظ عليها والمركبات الرواكد. وأكد رئيس الوزراء مدبولي أن الحكومة "لا تستهدف تقليص الدعم" بل تسعى إلى ضمان وصوله إلى مستحقيه، بحسب موقع البلد. كما هنأ رئيس الوزراء الرئيسَ السيسي والشعب المصري بالذكرى الثالثة عشرة للثورة، واصفاً إياها بـ"المحطة الفارقة في تاريخ الوطن".
دبلوماسياً، استضافت وزارة الخارجية توقيع ثماني اتفاقيات تعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، شملت قطاعات النقل والتعليم التطبيقي، وفق موقعَي البلد والفجر. في السياق الإقليمي، أكدت القاهرة تمسكها بضرورة تنفيذ مراحل اتفاق غزة كافة، فيما أشار موقع البلد إلى أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بحث مع رئيس الإمارات ملف مذكرة التفاهم مع إيران وتأمين عبور مضيق هرمز. وعلى صعيد أمني لافت، كشف موقع مدى مصر عن القبض على صحفي في جريدة الدستور ضمن ما وصفه شقيقه بـ"حملة أمنية استهدفت عدداً من الشيعة".
ما يجب مراقبته: