المقدمة:
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الرابع والعشرين من حزيران ألفين وستة وعشرين، قراراً جمهورياً يقضي بزيادة المعاشات بنسبة خمسة عشر بالمئة اعتباراً من الأول من تموز المقبل، في خطوة استقطبت موجة واسعة من التعليقات البرلمانية والحزبية. وتزامن هذا القرار مع تحركات دبلوماسية مصرية على أكثر من محور، وتطورات ميدانية في جنوب لبنان، وملفات تشريعية داخلية تشغل البرلمان.
التفاصيل:
أفادت مصادر "الفجر" و"صدى البلد" بأن القرار الرئاسي يندرج ضمن منظومة الحماية الاجتماعية التي يوليها الرئيس اهتماماً متواصلاً، وقد بادر عدد واسع من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ إلى الإشادة بالقرار، من بينهم النائب حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ، والنائبة نجوى الألفي، والنائب تامر عبد الحميد، وسواهم، مؤكدين أن القرار يعكس انحياز الدولة للمواطن وترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية. في المقابل، أبدى بعض البرلمانيين، من بينهم النائب محمد بلتاجي، تحفظاً نسبياً مطالبين بإجراءات أوسع لدعم كبار السن، فيما طالب أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي أحمد محسن قاسم بحلول عاجلة لأزمة منظومة المعاشات التقنية.
على الصعيد الدبلوماسي، كشفت "نيوزد" أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد التمسك بالموقف المصري الداعي إلى تنفيذ مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، كما أن القاهرة ما زالت تشترط الانتقال إلى المراحل الكاملة لاتفاق غزة وفق ما أوردته "صدى البلد". وعلى صعيد موازٍ، استقبل وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي الممثلَ الأعلى لغزة نيكولاي ملادينوف لبحث تطورات الأوضاع في القطاع، وفق ما نشرته "الفجر".
أما على الصعيد الإقليمي، فقد أوردت "صدى البلد" أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن مقتل جندي احتياطي وإصابة آخر في جنوب لبنان، فيما أصدر حزب الله بياناً حذّر فيه من تداعيات استمرار الانتهاكات الإسرائيلية على الاستقرار الإقليمي. وفي السياق ذاته، أكد اللواء أسامة كبير، الخبير العسكري والاستراتيجي، وفق "الفجر"، أن مشروع تهجير الفلسطينيين يمثل خطاً أحمر يمس الأمن القومي المصري.
ما يجب مراقبته: