المقدمة:
شهدت الساحة المصرية يوماً حافلاً بالتحركات التشريعية والدبلوماسية، إذ وافق مجلس النواب نهائياً على قوانين اقتصادية مهمة، واختتم مجلس الشيوخ دور انعقاده الأول من الفصل التشريعي الثاني، فيما أجرى وزير الخارجية اتصالات مع نظيريه الإماراتي واليوناني، وتوّج الرئيس عبد الفتاح السيسي هذه الحركة بتوجيهات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، في مشهد يعكس تسارع وتيرة العمل الحكومي والبرلماني.
التفاصيل:
على الصعيد التشريعي، أفادت وسيلتا الفجر والبلد بأن مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي وافق نهائياً على مدّ العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية عام ألفين وستة وعشرين، فضلاً عن إقرار تعديل قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة. وتناول عدد من النواب مشروع قانون أيلولة نسبة من أرباح الشركات للخزانة العامة، إذ طالب النائب محمود سامي الإمام بضبطه قانونياً، فيما رفض النائب سمير البيومي نسبة الخمسة بالمئة المقترحة واصفاً إياها بالمتدنية، وهو ما يكشف خلافاً برلمانياً حول تفاصيل الصياغة التشريعية لا حول مبدأ القانون.
وعلى صعيد مجلس الشيوخ، تشير مصادر صدى البلد إلى أن المجلس برئاسة المستشار عصام فريد أنهى دور انعقاده الأول مسجّلاً نشاطاً مكثفاً، شمل نقاشات مستفيضة حول السياسة الصناعية، إذ عرض وزير الصناعة المهندس خالد هاشم هدف بلوغ مئة مليار دولار من الصادرات بحلول عام ألفين وثلاثين، وهو هدف أثار تفاعلاً نيابياً واسعاً، مع مطالبات بتوفير بيئة تشريعية محفزة وسياسة صناعية مستقرة.
أما دبلوماسياً، فقد نقلت وسيلتا الفجر والبلد أن وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي أجرى اتصالات هاتفية بنظيريه الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد والعلاقات اليونانية مع وزير خارجية اليونان يورغوس يرابيتريتيس، وتمحورت المباحثات حول التطورات الإقليمية وسبل تعزيز الاستقرار، في سياق متصل بتطورات الملف اللبناني وما كشف عنه الجانب اللبناني من تشكيل خلية ثلاثية مع واشنطن وطهران لمراقبة وقف النار.
وعلى الصعيد الاجتماعي، أوضحت وسيلة الفجر أن الرئيس السيسي اجتمع برئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي، ووجّه ببرنامج موحد للحماية الاجتماعية وتطوير الحضانات والتوسع في دور رعاية المسنين.
ما يجب مراقبته: