المقدمة:
وقّعت مصر اليوم اتفاق التمويل الثاني من برنامج تمويل السياسات التنموية مع البنك الدولي، برعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي. يأتي الاتفاق ضمن برنامج "بناء القدرة على الصمود وإيجاد الفرص وتعزيز الثروة لازدهار مصر واستقرارها"، ويعكس استمرار الثقة الدولية بالإصلاحات الاقتصادية والسياسية المصرية. وقّع الاتفاق وزير الخارجية بدر عبد العاطي بصفته محافظ مصر لدى البنك الدولي والمدير الإقليمي للبنك الوليد العتباني.
التفاصيل:
يندرج الاتفاق ضمن جهود وزارة الخارجية والتعاون الدولي المنهجية لتعبئة الموارد الخارجية لتمويل أهداف الدولة التنموية والإصلاحية. شارك في توقيع الاتفاق وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم ونائب وزير المالية ياسر صبحي، مما يعكس تكاملاً بين الأجهزة الحكومية المعنية بالشؤون المالية والاقتصادية.
يمثل هذا الاتفاق استمراراً للشراكة القائمة بين مصر والبنك الدولي منذ سنوات، والتي استهدفت دعم برامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي. تؤكد معاودة البنك الدولي تمويل مصر في مرحلة ثانية على اقتناعه بالمسار الإصلاحي الذي تنتهجه الدولة، وفعالية البرامج المنفذة في المرحلة الأولى.
يأتي التوقيع في سياق جهود حكومية عريضة لتنويع مصادر التمويل الخارجي ودعم الاستقرار الاقتصادي، بما يسهم في تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030، وتعزيز فرص الاستثمار والنمو الاقتصادي الشامل.
ما يجب مراقبته: