النشرة الاقتصادية
المشهد العام:
وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثالثة، في خطوة موازية لموافقته على إصدار صكوك ضريبية يمول الممولون قيمتها على أن تُخصم من مستحقاتهم الضريبية المستقبلية، بهدف خفض فاتورة خدمة الدين. جاء ذلك في سياق متابعة الدولة لمسارها نحو إعادة بناء المنظومة الضريبية على أسس أكثر مرونة ووضوحاً، مع التأكيد على تعزيز ثقة المستثمرين والممولين.
التفاصيل:
أعلن وزير المالية أحمد كجوك دخول قوانين الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية حيز التنفيذ بعد تصديق الرئيس عليها، ابتداءً من التاسع والعشرين من تموز سنة 2026. وقال إن معدل النمو الحقيقي للاقتصاد المصري سجّل 5.2 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025-2026، مؤكداً وجود تحسّن في المؤشرات الاقتصادية الأساسية. وأضاف أن الحكومة نجحت في خفض دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 13.2 في المائة خلال العامين الماضيين.
من جهة أخرى، استعرض وزير المالية خلال الاجتماع الرئاسي عدداً من المبادرات الجديدة التي تستهدف تحويل القطاع الصناعي نحو الطاقة الشمسية وتعزيز إعادة تدوير المخلفات. وتابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الموقف التنفيذي للتمويلات التنموية الموجهة إلى المشروعات المختلفة بالشراكة مع المؤسسات الدولية.
على صعيد البورصة، ناقش مدبولي عدداً من المقترحات المرتبطة بتطوير أداء البورصة المصرية، بما فيها دراسة تحويلها إلى شركة مساهمة، حيث يتجاوز التداول اليومي 15 مليار جنيه مصري.
التوقعات:
يتوقّع المحللون أن تؤثر الحزم الضريبية الجديدة بشكل إيجابي على بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، خاصة مع تحسّن معدلات النمو والانضباط المالي. كما قد يساهم إصدار الصكوك الضريبية في تقليل الضغط على موازنة الدولة وتحسين القدرة على تمويل المشروعات الحكومية الكبرى.