المشهد العام:
شهدت المؤشرات الاقتصادية المصرية تحسناً ملحوظاً، حيث انخفضت نسبة البطالة لأول مرة إلى أقل من ستة بالمئة، بحسب إعلان وزير التخطيط. وتزامن ذلك مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق الحزمة الثالثة من التسهيلات الضريبية، التي تستهدف تمكين القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات. كما أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدين العام وضع على مسار نزولي، مع توقعات دولية بانخفاض نسبة الدين للناتج المحلي عن متوسط الدول الناشئة للمرة الأولى العام المقبل.
التفاصيل:
أشار مدبولي إلى أن تكلفة مشروعات مبادرة "حياة كريمة" تجاوزت أربعمئة وخمسين مليار جنيه حتى الآن، وأن هذه المشروعات وفّرت آلاف فرص عمل للشباب. وأكد أن معدلات التضخم تؤكد سير الدولة في الطريق الصحيح نحو استقرار اقتصادي أعمق. من جانبه، استهدف وزير المالية أحمد كجوك تخصيص ستة مليارات جنيه لصرف الدفعة الثالثة من مستحقات المصدرين نقداً عن مشحونات سابقة لتاريخ محدد، في خطوة لدعم القطاع الخاص.
وعلى الصعيد البنيوي، أكد مدبولي أن مشروع شبكة القطارات السريعة يمثّل أحد أكبر مشروعات البنية التحتية، حيث سيقلص زمن الرحلة بين القاهرة ومطروح إلى ثلاث ساعات، مما يدعم تنمية الساحل الشمالي. كما عقدت حكومة مصر اجتماعات استثمارية مع سفير جورجيا وممثلين من تركيا لبحث فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري المشتركة في القطاعات الزراعية والصناعية.
التوقعات:
يتوقع المحللون أن تسهم الحزمة الضريبية الثالثة في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، خاصة مع استقرار معدلات التضخم. كما قد تؤدي مشروعات البنية التحتية والتمويل الموجّه للمشروعات الصغيرة إلى خلق المزيد من فرص العمل في الأسابيع والأشهر المقبلة.