المشهد العام:

اتخذ المجلس المركزي لمصرف لبنان قراراً بتمديد العمل بالتعميمين 158 و166 لمدة سنة إضافية ابتداءً من تموز المقبل وحتى تموز 2027، دون إجراء تعديلات على الدفعات الشهرية. وفي السياق السياسي-الاقتصادي، بحث رئيس الجمهورية جوزيف عون مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان التطورات الأخيرة في لبنان والمنطقة، آملاً فتح الأسواق السعودية أمام المنتجات اللبنانية لتنشيط الصادرات.

التفاصيل:

يعكس قرار مصرف لبنان استمرار الاعتماد على الآليات الحالية في إدارة السيولة والعمليات النقدية، حيث تركز التعميمات على تنظيم تحويلات العملات والعمليات المصرفية. جاء القرار في وقت يشهد فيه الاقتصاد اللبناني ضغوطاً متواصلة، لكن البنك المركزي يفضل الاستمرار في الآليات المعمول بها دون تعديلات جوهرية.

على الصعيد الدبلوماسي-الاقتصادي، يأتي الاتصال بين الرئيس عون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان في سياق السعي لتعزيز العلاقات الاقتصادية. تركّز المناقشات على إمكانية استئناف استيراد السعودية للمنتجات اللبنانية، خاصة الغذائية والزراعية، وهي قطاعات تاريخياً مهمة للاقتصاد اللبناني. يُعتبر فتح الأسواق السعودية خطوة حاسمة لتحسين الميزان التجاري اللبناني وزيادة فرص الصادرات.

وعلى جبهة أخرى، استمرت الحكومة في متابعة مشاريع البنية التحتية، حيث تفقّد وزير الطاقة والمياه محطات الصرف الصحي في الجية وجدرا، مطّلعاً على واقع المنشآت المائية والمشاريع الهادفة للحد من التلوث. كما أعلنت جمعية الصناعيين اللبنانيين تمسّكها بتنظيم معرض الصناعة 2026 في موعده رغم الظروف الراهنة، مؤكدة أهمية الحفاظ على هذه المنصة الاقتصادية الكبرى.

التوقعات:

يتوقع المحللون أن يترتب على تحسن العلاقات السعودية-اللبنانية انفتاح أفق جديد للصادرات اللبنانية، خاصة في القطاعات الزراعية والغذائية والصناعية، بما يخفف من أعباء الأزمة الاقتصادية.

يراقب المستثمرون تطورات السياسة النقدية للمصرف المركزي، وما إذا كانت التعديلات المقبلة ستشمل خطوات إصلاحية أعمق لدعم الاستقرار المالي والثقة بالعملة المحلية.