المشهد العام:
شهدت الأسواق الخليجية والعربية حركة اقتصادية متنوعة، حيث اتخذ مصرف الإمارات المركزي خطوة تفتيشية عاجلة على فروع بنك مصر عقب مقترح من وزارة الخزانة الأمريكية بفرض تدابير تنظيمية خاصة. وفي المقابل، أكد بنك مصر استمرار عمليات فروعه بصورة طبيعية في الإمارات. وفي الجانب الاستثماري، تراجعت أسعار الذهب في مصر تراجعاً طفيفاً، بينما استقرت العملات الرقمية الرئيسية مع استمرار البيتكوين عند مستوى ثمانية وسبعين ألف دولار.
التفاصيل:
أطلع مصرف الإمارات المركزي على الاقتراح الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية بشأن فرض تدابير تنظيمية خاصة على فروع بنك مصر في الدولة، مما دفعه إلى إصدار أوامر بتفتيش خاص وعاجل. وركّز الجهاز الرقابي على التعاملات المذكورة في البيان الأمريكي، مع الأخذ في الاعتبار التزامات البنك تجاه عملائه. غير أن بنك مصر أكد في بيان رسمي أن فروعه في الإمارات تزاول أعمالها بصورة طبيعية دون تأثر من هذه الإجراءات.
وعلى صعيد الأداء الاقتصادي الإماراتي، نفّذت الهيئة الاتحادية للضرائب حملة توعوية موسّعة بلغت واحداً وتسعين فعالية خلال النصف الأول من العام، بمشاركة ثلاثة وثلاثين ألفاً وتسعمئة مشارك، مع تحقيق نسبة رضا بلغت أربعة وتسعين بالمئة بين المستفيدين. كما شارك مصرف الإمارات المركزي في اجتماعات مجموعة العشرين في الولايات المتحدة من التاسع والعشرين من آب إلى الأول من أيلول.
التوقعات:
يتوقع المراقبون أن تستمر الإجراءات الرقابية على فروع بنك مصر حتى الانتهاء من التحقيقات الأمريكية والإماراتية، مع احتمالية التأثير على بعض خدمات البنك بناء على نتائج التفتيش. كما يُتوقع أن يشهد السوق الإماراتي مزيداً من التركيز على الامتثال التنظيمي للعاملين في القطاع المالي مع تشدد الرقابة الفيدرالية.