المقدمة:
ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام جلسة وزارية وافقت على ملفات اقتصادية واستراتيجية حساسة، من بينها ورقة سياسة قطاع الكهرباء ومشروع توسعة مرفأ بيروت، إلى جانب إقرار مشروع الإنترنت وتعيين مدير عام للمؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية. الجلسة شهدت حضور وزراء المالية ياسين جابر والدفاع ميشال منسى والطاقة والمياه جو صدي، وتعكس محاولة الحكومة المضي في ملفات التنمية رغم التحديات السياسية الراهنة.
التفاصيل:
يأتي إقرار ورقة سياسة قطاع الكهرباء في سياق أزمة حادة تواجهها مؤسسة كهرباء لبنان، حيث طالب وزير الطاقة جو صدي الدولة بتحويل خمسين مليون دولار شهرياً للمؤسسة تفادياً لتراجع التغذية الكهربائية، وحذّر من إعادة النظر في موقفه إن لم تُسدّد الدولة ديوناً تقدّر بمئتي وخمسين مليون دولار.
وعلى صعيد آخر، تواصل الحكومة سعيها لتفعيل مسار عودة الجيش اللبناني إلى مناطق الجنوب، حيث بدأت أولى خطوات الانتشار في المناطق التي انسحبت منها القوات الإسرائيلية، وفق مسار تدعمه الولايات المتحدة. غير أن ملفاً حساساً يطرح علامات استفهام حول آليات قانونية تتيح للجيش تفتيش الملكيات الخاصة، وهو ما أثار نقاشات قضائية بشأن توازنه مع الحقوق الدستورية.
لكن زيارة الرئيس جوزيف عون إلى واشنطن والتقاؤه بالرئيس دونالد ترامب أثارت تفاعلات سياسية متضاربة. فيما أشادت الرابطة المارونية بالزيارة، رفضت كتلة الوفاء للمقاومة اتفاق الإطار الثلاثي وكررّت أن الانسحاب الإسرائيلي يجب أن يسبق حسم ملف السلاح. وأعادت البيانات السياسية التأكيد على خلافات جوهرية في قراءة نتائج اللقاء الأميركي، لا سيما بين قوى السلطة وأطراف المعارضة.
ما يجب مراقبته:
— هل ستؤتي جهود الحكومة لإقرار قانون العفو العام ثماره قريباً، خاصة بعد اقتراح نواب سنة بتعديلات تتعلق بعقوبات معينة؟
— متى سيترجم التفاهم الأميركي اللبناني الناشئ عن قمة واشنطن إلى خطوات عملية على الأرض، وهل سيعدّل من موقف التيارات المعارضة للاتفاق الإطاري؟
— كيف ستحسم الدولة الملف القانوني الحساس المتعلق بصلاحيات الجيش في تفتيش الملكيات الخاصة دون الإضرار بالحقوق الفردية؟