المقدمة:
شهدت الساحة السياسية والاقتصادية المصرية نشاطاً متسارعاً في توازن بين الأمن الغذائي والطاقوي من جهة والتطورات الأمنية الإقليمية من جهة أخرى. أعلنت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي عن جهود موسّعة لتوفير السلع الأساسية والعمل على تأمين احتياجات الدولة من الطاقة، بينما استمرت المتابعة الدقيقة للأوضاع في جنوب لبنان وتطورات الملف الفلسطيني. كما شهدت الوزارات الحكومية حركة تنقلات وتكليفات إدارية واسعة.
التفاصيل:
أكّد نواب برلمانيون، على غرار محمد سمير ونبيل العطار، أن توجيهات رئيس الوزراء بشأن أمن الطاقة وتوفير المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية يعكس جاهزية الدولة لمواجهة التحديات الاقتصادية. وأشار عدة نواب إلى أن هذه الخطوات ليست اختيارية بل ضرورة حتمية لحماية الاقتصاد والأمن القومي. وأفادت تقارير أن الحكومة عقدت عدة اجتماعات برئاسة مدبولي لمتابعة توافر السلع والمنتجات بكميات وأسعار مناسبة في الأسواق.
على الصعيد الخدماتي، اعتمد وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار حركة تكليفات موسّعة لمديري ووكلاء مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات لعام ألفين وستة وعشرين، كما عقد اجتماعات مع وزير الإنتاج الحربي لبحث مشروعات قومية مشتركة. وأعلنت النيابة العامة عن إطلاق خدمة القيد الإلكتروني لدعاوى الولاية على النفس للمحامين عن بعد، استمراراً لسياسة التحول الرقمي.
على المستوى الإقليمي، جرى اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبدالعاطي ورئيس مجلس الوزراء اللبناني الدكتور نواف سلام لبحث تطورات الأوضاع في لبنان، حيث تطالب مصر بآليات واضحة وملزمة لتبادل البيانات حول سد النهضة. وأشارت تقارير إلى أن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان رصدت مئة وخمسة وعشرين انتهاكاً جوياً للمجال اللبناني خلال أربعة أيام.
كما ثمّن مجلس الوزراء السعودي جهود مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة في إنجاز اتفاق تاريخي متعلق بنزع السلاح في قطاع غزة، بينما أكّد النائب محمود مرجان أن الاجتماع المرتقب للوسطاء بالقاهرة يمثل محطة مهمة لدعم تنفيذ الاتفاق.
ما يجب مراقبته: