المقدمة:
يتصدر ملف شركات كرة القدم بالأهلي والزمالك النقاش التحريري في المشهد المصري، حيث برز خلاف جذري بين شخصيات كرويّة سابقة وخبراء استثمار حول الحد الأدنى والأقصى لحصص المستثمرين الأجانب، وشروط الحفاظ على السيادة المصرية على أندية جماهيرية بهذه الأهمية.
الكتّاب والمواقف:
في الأخبار، يرى جمال عبد الحميد، نجم الزمالك السابق، أن حصة النادي يجب أن تكون أكبر من حصة المستثمر في أي شركة كرة قدم مستقبلية، مؤكداً أن تخفيض حصة النادي إلى ما دون حصة المستثمر يمثل مصدر قلق جماهيري حقيقي بشأن الحفاظ على الهوية والاستقلالية.
في الأخبار، يرى وليد دعبس، رئيس مجموعة مودرن، أن المستثمر الأجنبي لا يجب أن يمتلك أكثر من خمسة وعشرين في المائة من شركة الكرة بالأهلي والزمالك، مشدداً على أنه لا يجوز أن تكون ملكية الشركات لشخص غير مصري، نظراً للشعبية الكبيرة التي يتمتع بها القطبان.
في الأخبار، يرى علاء ميهوب، نجم الأهلي السابق، أن الروح التي ميّزت النادي الأهلي عبر العصور قد ضاعت، معتبراً أن القرارات الإدارية بدأت تُتّخذ على أساس معايير إعلانية بعيدة عن المستوى الفني، وأن هذا يعكس أزمة أعمق في هيكل إدارة الأندية.
التوتر والتقاطع:
يتفق جمال عبد الحميد ووليد دعبس وعلاء ميهوب على ضرورة الحفاظ على السيادة المصرية على الأندية الجماهيرية الكبرى وعدم السماح للمستثمر الأجنبي بهيمنة مالية تفوق حصة النادي. لكن الخلاف الحاد يكمن في التفاصيل: بينما يطلب البعض حصة أكبر للنادي مطلقاً، يحدد دعبس سقفاً واضحاً بخمسة وعشرين في المائة، وهو ما يعكس فهماً مختلفاً لحد الملكية الأجنبية المقبول.
خلاصة المشهد التحريري:
الصوت السائد اليوم هو: الأندية المصرية الكبرى ليست سلعة استثمارية عادية، والحفاظ على السيادة المصرية يجب أن يكون شرطاً غير قابل للتفاوض في أي اتفاق استثماري مستقبلي.