المقدمة:
وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة، على تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام كامل، حتى تشرين الأول من سنة ألفين وسبعة وعشرين. القرار جاء بعد نقاش موسّع حول جاهزية المنظومة القضائية والأمنية والإدارية لتطبيق هذا القانون الذي بدأت رحلة إعداده في كانون الأول من سنة ألفين واثنين وعشرين.
التفاصيل:
أكّد المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنّ التأجيل يأتي لضمان جاهزية المنظومة بأكملها، وأشار إلى أنّ المسألة لا تقتصر على النصوص القانونية وحدها، بل تتطلب تهيئة شاملة للأجهزة التنفيذية والقضائية. وأوضح أنّ التأجيل يتيح الفرصة لتدريب الكوادر وضمان تطبيق فاعل وسليم للقانون.
دعم عدد من الكتل البرلمانية القرار، حيث أكّد المستشار محمد مجدي صالح، القيادي بحزب حماة الوطن والخبير القانوني، أنّ التأجيل "ضرورة لاستكمال المنظومة"، وشدّد على أهمية التعاون المستمر بين الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة. وفي الاتجاه ذاته، أكّد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، أنّ الموافقة على التأجيل "تضمن جاهزية المنظومة" للعمل بكفاءة واستقرار.
أشار النائب سمير صبري إلى أنّه "لا يوجد خلاف على أهمية القانون الجديد"، مؤكداً أنّ التأجيل بمثابة "ضمان للكفاءة وحسن النفاذ وصون الحقوق"، وأضاف أنّه من الضروري أن يتماشى القانون بشكل متكامل مع باقي المنظومة القضائية. كما اتفقت هذه المواقف على أنّ التأجيل لا ينقص من أهمية النصوص القانونية الجديدة، بل يعكس الحرص على تطبيق فاعل وآمن.
ما يجب مراقبته: