العنوان: الرئيس السيسي يصدق على تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى تشرين الأول 2027
المقدمة:
وقّع الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 160 لسنة 2026، الذي يؤجّل بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى تشرين الأول من العام المقبل، بدلاً من موعده الأصلي في تشرين الأول من هذا العام. يأتي القرار بعد مراجعات قانونية واستشارات مكثفة بين الجهات القضائية والتنفيذية، وينعكس الإجراء على جدول الإصلاحات القضائية الجارية في البلاد.
التفاصيل:
يمثّل القانون الجديد للإجراءات الجنائية خطوة في منظومة الإصلاح القضائي الشاملة التي تشهدها مصر. وقد بدأت رحلة إعداد هذا القانون في كانون الأول من العام 2022، عندما شكّل مجلس النواب لجنة فرعية متخصصة، ضمت خبراء من الجهات والمؤسسات القضائية والقانونية المعنية. مرّ مشروع القانون بمراحل دراسة وتنقيح متعددة قبل إقراره نهائياً، لكن تطبيقه العملي تطلب تأجيلاً إضافياً.
يعكس التأجيل إلى تشرين الأول 2027 احرصاً على تحضيرات تطبيقية شاملة، تشمل تدريب الكوادر القضائية والإدارية على أحكام القانون الجديد، وإعداد البنى التحتية التكنولوجية، وتوفير الموارد البشرية اللازمة. كما يسمح الوقت الإضافي بمراجعة آليات التطبيق وضمان انتقال سلس من النظام القديم إلى الجديد.
يأتي هذا القرار ضمن سياق أوسع من الإجراءات الحكومية التي تركز على تطوير المنظومة القضائية. في السياق ذاته، أصدر الرئيس قرارات جمهورية بتعيين مئات الخريجين الجدد في الهيئات القضائية، حيث شملت التعيينات 294 مندوباً مساعداً بهيئة قضايا الدولة، و685 معاوناً بالنيابة العامة، و293 معاوناً بالنيابة الإدارية، ما يعكس توسعة في الكوادر القضائية.
ما يجب مراقبته: