المشهد العام:
شهدت الأسواق المالية حركة متذبذبة وسط تطورات جيوسياسية متسارعة، حيث ارتفعت أسعار الذهب إلى ما يزيد على أربعة آلاف وسبعة وستين دولاراً للأونصة بعد إلغاء الرئيس الأمريكي ضربة محتملة ضد إيران. وسجّلت بورصات الخليج مكاسب على خلفية ذات الأخبار، فيما شهدت صادرات النفط الأمريكي انخفاضاً إلى أدنى مستوياتها خلال ثمانية أشهر. على الصعيد الداخلي، أقرّت لجنة المال والموازنة قانون إعادة هيكلة المصارف وإصلاحها، ما يمثّل خطوة تشريعية محورية في ملف الإصلاح المصرفي.
التفاصيل:
أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان إنجاز إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف وإصلاحها بصورة نهائية، بحضور وزير المال ياسين جابر وعدد من النواب. وصف كنعان الخطوة بأنها تؤمّن الحماية اللازمة للمودعين عند إقرار القانون. جاء ذلك بعد جلسة توسعة عقدتها اللجنة لاستكمال المناقشات المتعلقة بالملف المصرفي الحساس.
على الصعيد العالمي، انخفضت صادرات النفط الأمريكية إلى ثلاثة ملايين وستمائة وستة وستين ألف برميل يومياً، محققةً أدنى مستوى لها منذ ثمانية أشهر. وفي السياق ذاته، شهدت صادرات النفط الفنزويلية انخفاضاً طفيفاً إلى مليون ومائة وستة عشر ألف برميل يومياً، مع زيادة الشحنات المتجهة صوب الولايات المتحدة. كما تراجعت أسعار النفط الخام، مقابل ارتفاع معادن ثمينة: الذهب بلغ تسعة وستين دولاراً بعد أربعة آلاف دولار.
اقتصاديات أخرى شهدت تطورات ملحوظة: أعلنت الحكومة الإيرانية عن خطة اقتصادية تضمن صمود البلاد لمدة لا تقل عن عامين، فيما أقرّت السعودية اتفاقيات توطين لسيارات كهربائية بأثر مالي متوقع قدره خمسة مليارات دولار. وفي لبنان، سجّلت أسعار المحروقات ارتفاعات جديدة، إذ بلغ سعر صفيحة البنزين من فئة خمسة وتسعين أوكتان مليونين وأربعمائة وثمانية وستين ألف ليرة لبنانية.
التوقعات:
يترقب المستثمرون توضيحات إضافية حول تطبيق قانون إصلاح المصارف وآليات حماية المودعين. كما سيراقبون تحركات أسعار النفط والذهب في ضوء التطورات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران.