النشرة الاقتصادية
المشهد العام:
أعلن وزير المال اللبناني ياسين جابر عن تخصيص نحو ستة وستين مليون دولار للإسكان ضمن موازنة 2027، بهدف إعادة تحريك القطاع وتنشيط الدورة الاقتصادية. يأتي هذا الإجراء في سياق تراجع نشاط سوق العقارات، خاصة أمام الفجوة الكبيرة المتسعة بين دخل الأسر وأسعار المنازل في السوق اللبنانية، مما أدى إلى تعثر الحصول على تمويل سكني ميسور.
التفاصيل:
يوفر البرنامج الجديد قروضاً تصل قيمتها إلى مئة ألف دولار للقرض الواحد برسوم فائدة تبلغ 3.5 بالمئة، في محاولة لتيسير إمكانية الحصول على التمويل العقاري للمواطنين. إلا أن رقم التخصيص المالي قد يخضع لمراجعات لاحقة وفق الإمكانيات المالية للدولة والأولويات الاقتصادية المتغيرة. يعكس هذا الإجراء إدراكاً حكومياً بأهمية القطاع السكني كمحرك للنمو الاقتصادي وتحفيز الطلب على المواد الإنشائية والخدمات ذات الصلة.
تسعى الحكومة من خلال هذا البرنامج إلى تحسين القدرة الشرائية للأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط، خاصة وأن أسعار العقارات لم تتراجع بشكل كبير حتى في المناطق التي شهدت تراجعاً طفيفاً بالدولار، مما أبقى الشراء خارج متناول فئات واسعة من السكان.
التوقعات:
قد يشهد قطاع البناء والمقاولات تنشطاً ملموساً إذا حقق البرنامج أهدافه في جذب الطلب على الوحدات السكنية الجديدة والمشاريع قيد الإنجاز.
تبقى فاعلية البرنامج رهناً بالاستقرار الاقتصادي والنقدي للدولة، وبقدرة المصارف على توفير التمويل المطلوب بشروط تنافسية.