المشهد العام:
شهدت الساحة الاقتصادية العربية حراكاً متسارعاً في السياسات المالية والنقدية. اختتم صندوق النقد الدولي مهمته في لبنان وسط آفاق اقتصادية متضاربة، فيما رفع البنك المركزي الأردني أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، وأطلقت قطر مشاريع استثمارية ضخمة تتجاوز ستين مليار دولار. في المقابل، حذّر صندوق النقد من اقتراب الدين العالمي من مئة بالمئة من الناتج الإجمالي العالمي.
التفاصيل:
أظهرت تقييمات صندوق النقد الدولي لملفات البلاد العربية اختلافات واضحة في النتائج. دعم الصندوق فكرة زيادة ضريبة القيمة المضافة بنسبة اثنين بالمئة في لبنان باعتبارها أداة يسهل تحصيلها، إلا أنه أبدى تحفظات على قرارات زيادة الرواتب. وفي السياق ذاته، ثبّتت وكالة فيتش تصنيف المغرب عند مستوى إضافي على درجة البي بي، مع نظرة مستقرة، معتمدة على قوة الاحتياطي الأجنبي للدولة.
على صعيد السياسات النقدية، رفع البنك المركزي الأردني سعر الفائدة بمقدار خمسة وعشرين نقطة أساس، استجابة لتسارع وتيرة التضخم المحلي. وأعلن وزير المال اللبناني ياسين جابر عن تخصيص ستة وستين مليون دولار للقطاع السكني ضمن موازنة سنة ألفين وسبعة وعشرين، مع تحديد حد أقصى للقرض بمئة ألف دولار وفائدة بنسبة ثلاثة ونصف بالمئة، بهدف تنشيط القطاع وتحريك الدورة الاقتصادية. وخفّف وزير المالية الرسوم على مدخلات الإنتاج ضمن إجراءات دعم القطاع الصناعي.
التوقعات:
يتوقع المحللون أن تستمر الضغوط التضخمية على الاقتصادات العربية، مما قد يدفع بنوكاً مركزية إضافية لرفع أسعار الفائدة في الأشهر القادمة.
تشير المؤشرات إلى أن موجة الاستثمارات الخليجية الضخمة، خاصة في قطاع البنية التحتية والتكنولوجيا والعقارات، ستسهم في دعم النمو الإقليمي رغم الانكماشات المتوقعة عالمياً.