النشرة السياسية اليومية
المقدمة:
اتخذت السلطات اللبنانية خطوة قضائية حاسمة بقرار تسليم اللواء السوري السابق عادل عيسى إلى السلطات السورية، فيما تشهد الساحة السياسية الإقليمية تطورات متسارعة تتصل بالملفات الإيرانية والإماراتية والعراقية. كما أن الرئيس اللبناني يُجري دراسة قانونية وسياسية حول قانون العفو العام، ما يعكس انشغالاً محلياً متزامناً مع ضغوط خارجية متعددة الاتجاهات.
التفاصيل:
أعلن النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج قراره بتسليم اللواء السوري السابق عادل عيسى، الموقوف في لبنان، إلى السلطات السورية لمحاكمته بالجرائم المنسوبة إليه. يأتي هذا القرار في سياق إعادة تموضع إقليمي نحو دمشق، لكنه يثير تساؤلات قانونية وسياسية حول توازن السيادة اللبنانية والالتزامات الدولية.
في المسار الإقليمي، أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران، بينما أكدت السفارة الإيرانية في الكويت أن سفيرها التقى أربعة مواطنين إيرانيين محتجزين هناك. وأشارت وكالة الأنباء العراقية إلى أن رئيس البرلمان الإيراني قاليباف سيتوجه إلى العراق على رأس وفد إيراني، ما يعكس نشاطاً دبلوماسياً مكثفاً في المنطقة. وأدانت السعودية الاعتداءات على إقليم كردستان العراق بأشدّ العبارات.
على الصعيد الداخلي، شكّل الرئيس عون فريقاً في القصر لإعداد دراسة متكاملة حول قانون العفو العام، لتشمل الملاحظات والإشكاليات التي رافقت صياغته وإقراره، من دون أن يُتخذ قرار بالرد حتى الآن. كما كشفت وزارة الخارجية السورية عن وجود مواد نووية في موقع سري بسوريا، وأكد وزيرها أسعد الشيباني أن سوريا تتمسك بحقها في استخدام تلك المواد.
ما يجب مراقبته: