النشرة التحريرية
المقدمة:
تشغل الأزمة اللبنانية الشاملة — من الجنوب المضطرب إلى الانهيار الاقتصادي وضعف الدولة — أقلام الكتّاب والمحللين في الصحافة اللبنانية، حيث يتحرك الخطاب حول سؤال محوري: هل لبنان قادر على استعادة سلطته الفعلية أم أنه محكوم برهان تاريخي من الأطراف الإقليمية والحزبية؟
الكتّاب والمواقف:
في جريدة النهار، يرى المحللون أن الحكومة اللبنانية تسعى لتثبيت قدرتها من خلال توسيع مساحة عمل الدولة والحصول على انسحاب إسرائيلي، لكن هذا المسعى عالق بمعادلة معقدة: لا يمكن إثبات السيادة دون انسحاب إسرائيلي، وليس هناك انسحاب بدون إثبات السيادة مسبقاً. التوازي مع حالة الانهيار الاقتصادي يجعل المهمة أصعب تعقيداً.
في الصوت ذاته، يؤكد المحللون أن الجنوب اللبناني ليس مجرد خط حدودي، بل هو امتداد وطني يختزل فيه مشروع الدولة كاملاً. غياب الدولة عن هذه المنطقة ليس إهمالاً بل هو انعكاس لفشل النموذج اللبناني برمته.
كما يؤكدون أن سلاح حزب الله وسيطرته على قرار الحرب والسلم يشكلان عائقاً دستورياً واقتصادياً أمام تحرر الدولة. القرار الأمني المنفرد يفكك هيكل السيادة الوطنية.
يضيف المحللون أن الموازنة العامة لسنة ألفين وسبعة وعشرين تعكس توازناً على الورق فقط، بينما الاقتصاد يتوق إلى استقرار سياسي وأمني لا يبدو قريباً.
التوتر والتقاطع:
يتفق الكتّاب على أن الدولة اللبنانية تتآكل من الداخل وأن المسؤولية الوطنية الحقيقية تقتضي إعادة بناء كامل لهيكلها السيادي. لكنهم يختلفون حول السبب الجذري: هل هو الاحتلال الإسرائيلي والضغط الإقليمي، أم هو الفشل المحلي في بناء دولة مركزية قوية؟
خلاصة المشهد التحريري:
الصوت السائد اليوم هو تشخيص مرير لدولة فقدت احتكار القرار وأضحت رهينة معادلات لا تملك التحكم فيها، مع استنتاج محبط: الانتظار والإنهاك قد يكونان المصير القريب.