المشهد العام:
شهدت الساحة الاقتصادية اليوم تطورات متباينة، حيث أقرّ مجلس النواب اللبناني قانون حماية المستهلك الجديد المعدّل للقانون رقم ستمائة وتسعة وخمسين لسنة ألفين وخمسة، في خطوة تشريعية استقبلتها وزارة الاقتصاد والتجارة. على الصعيد العالمي، تسيطر مخاوف جيوسياسية على الأسواق، حيث يهدد تراجع حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز الإمدادات العالمية، في حين تتباين أسعار المعادن والنفط.
التفاصيل:
على الصعيد المحلي، أحرزت لبنان تقدماً تشريعياً بإقرار قانون حماية المستهلك الجديد، الذي يعزز حقوق المستهلكين ويعدّل الإطار القانوني القديم. كما اتفقت وزارة الزراعة مع نظيرتها العراقية على إطلاق لجنة زراعية مشتركة وتعزيز الصادرات اللبنانية، مما يفتح آفاقاً تجارية جديدة بين البلدين. وأشار تقرير بنك عوده الاقتصادي الفصلي إلى أن التعافي الاقتصادي في لبنان يترنّح بين النمو والانكماش، مع تراجع احتياطيات الذهب لدى مصرف لبنان بمقدار ستة مليارات دولار منذ نهاية شباط.
على الصعيد العالمي، تواجه أسواق الطاقة ضغوطاً شديدة إثر تراجع حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز. ارتفعت أسعار النفط لليوم الرابع على التوالي وسط تصعيد التوترات بين واشنطن وطهران، فيما تراجعت أسعار الذهب إلى أربعة آلاف وأربعة وثلاثين دولاراً للأونصة مع عودة مخاوف التضخم. استقرّ الدولار بعدما لامس أدنى مستوياته خلال الشهر في ظل توقعات بتراجع معدلات الفائدة الأميركية. تواجه شركات الطيران الأوروبية ضغوطاً متزايدة جرّاء ارتفاع أسعار الوقود والتوترات الجيوسياسية. أفاد صندوق النقد الدولي بأن اقتصادات العالم تمتلك هوامش أمان أقل لامتصاص صدمات جديدة في إمدادات الطاقة، وأن استمرار إغلاق مضيق هرمز قد يهدد النمو الاقتصادي العالمي.
التوقعات: