المشهد العام:

شهد الاقتصاد المصري حراكاً استثماريّاً متسارعاً خلال الأيام الأخيرة، حيث وقّعت مجموعة ماجد الفطيم القابضة الإماراتية مع شركة ميدار المصرية شراكة استراتيجية تستثمر ثلاثة مليارات دولار في تطوير مشروع عمراني متطوّر بمدينة مدى بالقاهرة الجديدة. الشراكة تعكس ثقة المستثمرين الإقليميين بالمناخ الاستثماري المصري، وتزامن توقيعها مع عدد من الإجراءات الحكومية الداعمة للقطاع الصناعي والعقاري.

التفاصيل:

يمثّل المشروع الجديد إضافة نوعية لقطاع العقارات المصري، حيث سيعود بفوائد اقتصادية مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد الوطني. أكّد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الاستثمار سيشمل ما لا يقل عن خمسة وتسعين نوعاً من الصناعات، ويستقطب آلاف المصانع المتخصصة للمساهمة في المشروع. تتوقّع الشركات المطوّرة توفير أكثر من مئتي ستة وعشرين ألف فرصة عمل من خلال استثماراتها السابقة في السوق المصري.

من جانب آخر، تابعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حملاتها الاستباقية الموسّعة لمكافحة دودة الحشد الخريفية، وأطلقت برامج إرشادية لتعريف المزارعين بأهمية المحاصيل الزيتية وفوائدها الاقتصادية. كما أعلنت مركز البحوث الزراعية عن إطلاق مرحلة جديدة من مشروع تطوير الابتكار الزراعي يستهدف خدمة مئتي ألف مزارع بحلول نهاية البرنامج.

في القطاع المالي، نمت أقساط التأمين المحصّلة بنسبة تسعة وثمانين بالعشرة خلال شهر شباط من العام الحالي. وعلى صعيد الطاقة، تنافس خمس شركات عملاقة للفوز بمزايدة دولية لتطوير ثلاثة حقول نفط متقادمة في خليج السويس، مع توقع إعلان النتائج خلال الربع الثالث من العام.

التوقعات:

يتوقع المحللون استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو مصر، خاصة بعد نجاح الدولة في تنفيذ مشروعات عملاقة شهدت حضوراً إقليمياً قوياً. كما سيعزز توسع الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي من إنتاج البترول الخام وسيسهم في تحسين الإيرادات النفطية خلال السنوات القادمة.