المشهد العام:

شهدت المؤشرات الاقتصادية الإقليمية حركة نشطة في قطاعات الزراعة والاستثمار السيادي، حيث تصدّرت سلطنة عمّان المشهد بمشاريع استراتيجية طموحة تستهدف تنويع الاقتصاد وتعزيز الأمن الغذائي. وفي السياق اللبناني، أعلنت شركة الترابة عن استئناف عملياتها الإنتاجية، فيما تواصل الأوساط الأكاديمية نقاشاً حاداً حول الأزمة المصرفية النظامية في البلاد.

التفاصيل:

أطلقت سلطنة عمّان مشروع مدينة النجد الزراعية في محافظة ظفار كأول مشروع زراعي خالٍ من النفايات بالكامل، حيث يستهدف توفير ستة آلاف وخمسمائة وظيفة مباشرة وغير مباشرة، مع إنتاج سنوي يصل إلى خمسة ملايين طن من المحاصيل. يأتي هذا المشروع الطموح ضمن استراتيجية عمّان الشاملة لدعم الأمن الغذائي والتنويع الاقتصادي بعيداً عن الاعتماد على الموارد النفطية.

وفي خطوة متوازية تعكس التزام عمّان بتطوير القطاعات المنتجة، منحت السلطنة أربعين امتيازاً لاستخراج الملح بقيمة تقارب مليار دولار، مما يدعم الصناعات التحويلية المرتبطة بهذا القطاع. كما شاركت الإمارات بقوة في فعاليات صندوق منظمة الدول المصدّرة للبترول للتنمية الدولية في فيينا، مؤكدة على أولوية التنمية المستدامة في سياساتها الاقتصادية.

على الصعيد الاستثماري، شارك رأس مال عماني وسنغافوري في تمويل توسّع قطاع الضيافة في فييتنام بقيمة مئتين وخمسة وخمسين مليون دولار، ما يعكس نشاط الصناديق السيادية في الأسواق الناشئة. أما في لبنان، أعادت شركة الترابة اللبنانية، المعروفة سابقاً بشركة هولسيم، فتح عملياتها في استخراج وبيع الإسمنت بعد توقفات سابقة.

التوقعات:

يتوقع المحللون أن تستمر الاستثمارات العمّانية في القطاعات الزراعية والتعدينية في دفع معدلات النمو الإقليمي، خاصة مع توجه دول الخليج نحو تنويع اقتصاداتها.

تبقى الأزمة المصرفية اللبنانية والنقاش حول أسبابها الحقيقية محط اهتمام صانعي السياسة المالية والمستثمرين، في ظل تعثر مفاوضات الإصلاح الهيكلي.