المشهد العام:

يشهد الاقتصاد المصري حركة متسارعة على أكثر من جبهة، إذ دخل قرار الرئيس بزيادة المعاشات خمسة عشر بالمائة حيز التطبيق اعتباراً من الأول من تموز المقبل، معهداً بدعم ملايين المتقاعدين. في المقابل، استأنفت ناقلات النفط حركتها عبر مضيق هرمز، مما أدى إلى انخفاض أسعار النفط بحوالي اثنين بالمائة. كما أعلنت الحكومة عن موجة جديدة من الاستثمارات الأجنبية التي تؤكد صدارة مصر إقليمياً واستقراراً اقتصادياً متزايداً.

التفاصيل:

سيستفيد ما يزيد على أحد عشر مليوناً وخمسمائة ألف مستفيد من زيادة المعاشات الجديدة، حيث ستصل الزيادات القصوى إلى ألفي وخمسمائة جنيه بحسب الفئات المختلفة. جاء هذا القرار بموجب القرار الجمهوري رقم مائتين وواحد وسبعين لسنة ستة وعشرين، ويعكس التزام الدولة بدعم الفئات الضعيفة والمتقاعدين وسط ضغوط اقتصادية عالمية.

على الصعيد النفطي، انخفضت أسعار الخام تزامناً مع استئناف الشحنات عبر مضيق هرمز بعد الاتفاق المؤقت لإنهاء الحرب الإيرانية، مما خفّف من المخاوف التي كانت تجثم على أسعار الطاقة. وفي السياق ذاته، أظهرت البيانات أن تعاملات العرب والأجانب في السوق الثانوية للدين الحكومي المصري سجلت صافي شراء قدره ثمانية مليارات ودهم واحد مليار دولار منذ بداية تموز الحالي، ما يعكس عودة الأموال الساخنة للأسواق المصرية.

أكد وزير المالية أن الاقتصاد المصري حافظ على صدارته الأفريقية في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر لمدة خمس سنوات متتالية، وأن الإصلاحات الجارية تضمن استدامة النمو مع توقع فائض أولي يبلغ أربعة فاصل سبعة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

التوقعات:

يتوقع المحللون أن تؤدي زيادة المعاشات إلى تعزيز الطلب المحلي وتحفيز الاستهلاك، خاصة في قطاعات السلع الأساسية والخدمات، ما قد ينعكس إيجاباً على نشاط التجزئة والقطاع الخاص.

من المتوقع أن تستمر تدفقات الاستثمارات الأجنبية نحو السوق المصرية طالما استقرت الأوضاع الجيوسياسية الإقليمية واستمرت الإصلاحات الاقتصادية.