المشهد العام:

شهدت الأسواق المصرية نشاطاً حكومياً متسارعاً في قطاعات الإسكان والتصدير والطاقة، بموازاة تذبذب أسعار السلع الغذائية والمعادن. ارتفعت أسعار الدواجن بنحو سبعة جنيهات للكيلوغرام بعد انخفاضات سابقة، فيما تراجعت أسعار النفط عالمياً بحوالي أربع بالمئة عقب تصعيد التوترات الإقليمية. على الصعيد الحكومي، استعدّت وزارتا الإسكان والاتصالات لإطلاق أول منصة رقمية لتسويق العقار المصري عالمياً من العلمين الجديدة.

التفاصيل:

شهدت قطاعات السلع الأساسية تحركات متباينة خلال الفترة الأخيرة. ارتفع سعر الكيلوغرام من الدواجن من خمسة وخمسين جنيهاً إلى اثنين وستين جنيهاً، محققاً زيادة بنسبة حادة، رغم أن المحللين يشيرون إلى وجود أزمة بنيوية في القطاع. أما قطاع الحديد والأسمنت فشهد تراجعات ملحوظة في الأسعار خلال نهاية الأسبوع الماضي. على الجانب الدولي، تراجع برميل النفط بحوالي أربع بالمئة عند التسوية، وجهّت السوق لخسائر أسبوعية حادة وسط تجدد الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران.

على المستوى السياسي والاستثماري، اتخذت الحكومة خطوات استراتيجية متعددة. عقدت وزارتا الإسكان والاتصالات اجتماعاً موسعاً بشأن إطلاق منصة رقمية لتسويق العقار المصري عالمياً، بينما أعلنت وزارة البترول عن جاهزية مصانع الإسالة المصرية لاستقبال الغاز الطبيعي القبرصي وإعادة تصديره. كما أقرّ مجلس الوزراء زيادة المعاشات بنسبة خمسة عشر بالمئة اعتباراً من الأول من تموز، ما سيفيد نحو إحدى عشرة ونصف مليون مستفيد.

التوقعات:

يتوقع المحللون أن تسهم المنصة الإلكترونية الجديدة في تعزيز الصادرات العقارية المصرية، خاصة مع ارتفاع الاهتمام الأجنبي بمشروعات مثل العلمين الجديدة. كما قد تؤدي سياسات دعم الطاقة والغاز إلى تحسين الميزة التنافسية في قطاع الصناعات الثقيلة، رغم استمرار تأثر الأسواق بالتطورات الإقليمية والعالمية.