المقدمة:
تشغل المحررون اللبنانيون في الآونة الأخيرة قضايا شائكة تكشف عن توترات عميقة في البيئة السياسية والدستورية، بدءاً من النزاع بين السلطات الحكومية والبرلمانية، وصولاً إلى تداعيات اتفاقات إقليمية على مستقبل الدولة والمؤسسات. تركز معظم الآراء على معضلات الحوكمة والاستقرار السياسي في ظل ضغوط دولية وإقليمية متشابكة.
الكتّاب والمواقف:
في صحيفة الديار، يرى الكاتب أن الخلاف حول كلمة وزير الدفاع ميشال منسّى أمام البرلمان يفتح "جدل الصلاحيات" بين رئيس الحكومة ووزرائه، ما يعكس غموضاً دستورياً حول تبعية الوزير وحدود سلطته. يشدّد على أن هذه الأزمة تهز أساس الحكومة وتفرقع وحدتها من الداخل، خاصة مع انسحاب نواب من جلسات مهمة احتجاجاً على القيود المفروضة.
في صحيفة الديار أيضاً، يُشير الكاتب إلى أن حكومة نواف سلام تمرّ بـ "قطوعات دستورية وسياسية" متعددة، لكنها لا تسقط لأن وجودها مرتبط بقرار دولي وظروف إقليمية محددة، لا بالتوازن المحلي وحده.
في صحيفة الأنوار، يؤكد الكاتب أن الرئيس جوزيف عون دخل على الخط "لضبط الوضع" بين رئيس الحكومة ووزير الدفاع، مما يعكس حدة الخلاف السياسي وتحوله إلى بعد دستوري يستدعي تدخل رئاسة الجمهورية.
في صحيفة الديار، يرصد الكاتب انسحابات استراتيجية من نواب التيار الوطني الحر وحزب الله خلال جلسات العفو العام وإلغاء الإعدام، ما يشير إلى احتجاج منظم على عدم إتاحة المجال لوزير الدفاع للكلام.
التوتر والتقاطع:
يتفق الكتّاب على أن الحكومة الحالية تعاني من توترات دستورية حقيقية وأن العلاقة بين الفريق الحكومي غير مستقرة. لكنهم يختلفون حول السبب الجذري: يرى البعض أنه غموض دستوري تاريخي، بينما يرى آخرون أنه نتاج تدخل دولي مباشر في تشكيل الحكومة ذاتها. ثمة اتفاق أيضاً على أن الجدل حول الصلاحيات ليس تقنياً محضاً بل سياسي في جوهره.
خلاصة المشهد التحريري:
الصوت السائد اليوم هو أن المؤسسات اللبنانية تتحرك في حقل ألغام دستوري وسياسي محفوف بالنزاعات على الصلاحيات والتمثيل، وأن استقرار الحكومة يرتهن بقوى خارجية أكثر مما يرتهن بالتوازن المحلي.